وزارة الداخلية تبحث مع شخصيات رياضية سبل الحد من التعصب وخطاب الكراهية
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية استمرار قرارها القاضي بمنع حضور الجماهير في مباريات الدوري الممتاز.
وجاء هذا التأكيد عقب الاجتماع الذي جرى بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، والذي ضم مدير مكتب وزير الداخلية اللواء عبدالواحد عبدالصمد، والمستشار الأمني أمحمد كريم، إلى جانب ممثل عن وزارة الرياضة، وعددٍ من الأندية الرياضية، وإعلاميين، وقدامى رياضيين.
وتناول الاجتماع سبل الحد من ظاهرة التعصب الرياضي وخطاب الكراهية في الإعلام الرياضي.وشددت الوزارة على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات الأمنية والرياضية لضمان إقامة المنافسات في أجواء آمنة ومنظمة،
مؤكدةً حرصها على دعم المبادرات التي تسهم في الحد من مظاهر التعصب، وترسيخ قيم التنافس الشريف .
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.