سحر طلعت مصطفى تطالب بتيسير إجراءات قيد الشركات السياحية في سجل المستوردين
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية التعديلات المطروحة على قانون سجل المستوردين، موجهة الشكر للحكومة على جهودها فى إعداد تلك التعديلات في هذا التوقيت.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون سجل المستوردين.
وأشارت النائبة إلى نقطة هامة تربط بين تلك التعديلات وملف حيوي وهو ملف السياحة، داعية إلى أهمية الاستفادة من التعديلات فى قطاع السياحة، خاصة وأن قطاع السياحة يعتمد بشكل كبير على استيراد مستلزمات التشغيل الفندقي والسياحي، وكثير من المستثمرين بالقطاع يعانون من تعقيدات القيد أو التجديد في سجل المستوردين.
وأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب: أتمنى أن تشمل اللائحة التنفيذية للقانون نصوصاً أو إرشادات واضحة تيسر إجراءات قيد الشركات السياحية والفندقية في سجل المستوردين، نظرا لأن أي تعطيل جمركي أو إداري قد يؤدي إلى تعطيل موسم سياحي كامل.
واختتمت عضو مجلس النواب، بموافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
الفيومي: الدولة تتجه إلى تقليل الاستيراد وزيادة التصدير لتحقيق مؤشر تجاري إيجابي
برلماني يحذر من الاستيراد العشوائي بعد تسهيل الإجراءات عقب تعديل سجل المستوردين
رئيس برلمانية المؤتمر بالنواب: تعديل قانون سجل المستوردين خطوة مهمة لحماية السوق المحلي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر النواب الحكومة السياحة سياحة النواب أخبار مصر اللائحة التنفيذية جلسة مجلس النواب قانون سجل المستوردين لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
استخراج إذن التسليم
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.