الإعتداء على إسرائيلين في جزيرة بتايلاند
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
ذكرت القناة 15 العبرية بأن مجموعة من الإسرائيليين تعرضوا لاعتداء في جزيرة كو ساموي جنوب تايلاند.
وبحسب التقارير العبرية ؛ فقد كانت المجموعة متواجدة في أحد مقاهي الجزيرة، حين تعرف عليهم عدد من الفرنسيين المتواجدين في المكان ذاته إثر سماعهم يتحدثون العبرية، فاقتربوا منهم مصرحين "أنتم إسرائيليون"، قبل أن يدعوهم للمجيء معهم.
ووفق الرواية العبرية ؛ فقد حاول شاب ووالده الفرار واللجوء إلى دورة المياه، غير أن المهاجمين اقتحموا المكان وأمسكوا بالشاب من يديه وقدميه، ثم أجبروا الإسرائيليين على إفراغ جيوبهم.
وتشير الرواية ذاتها، إلى أنه وفور وصول حراس أمن المقهى إلى مسرح الأحداث، انضموا إلى الاعتداء، حيث أقدم الحراس والمهاجمون معا على ضرب الضحيتين بالهراوات.
وعند وصول الشرطة المحلية، طلبت من المعنيين عدم الإفصاح عما جرى.
كما لفتت الرواية العبرية إلى أن سائحا ثالثا من المجموعة تمكن من الفرار خلال الفوضى، ولا يزال مكان وجوده مجهولا.
وبعد إخلاء المكان، تعرض أحد الضحيتين لاعتداء جديد داخل دورة المياه، قبل أن ينجح في الفرار بسيارة أجرة والتوجه لتلقي العلاج في أحد مستشفيات الجزيرة.
كما تقدمت المجموعة بطلب إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي أحالت الملف إلى سفارتها في بانكوك.
وقد أسهمت سيدتان إسرائيليتان كانتا متواجدتين في الجزيرة وتعرفان أحد الضحايا في تقديم الدعم وإدارة الوضع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تايلاند إسرائيل الخارجية الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية