طرح 18 مشروعًا عبر منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 18 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (ضوابط الحوسبة السحابية للجهات الحكومية)، الذي تهدف من خلاله هيئة الحكومة الرقمية إلى تسريع عملية تبني خدمات الحوسبة السحابية من خلال تنظيم الجوانب المتعلقة بالحوكمة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 فبراير 2026م.
وشهدت المنصة طرح مشروع (الدليل الإجرائي لإعادة تقويم الممارس الصحي)، الذي تهدف من خلاله الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى تنظيم آلية إعادة تقويم الممارس الصحي المسجل لدى الهيئة؛ بما يضمن وضوح الأسس النظامية التي تستند إليها هذه الإجراءات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 فبراير 2026م.
من جانبها، طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع (اللائحة التنفيذية لأنشطة نقل البضائع عبر الدراجات الآلية لأغراض تجارية وجدول المخالفات والعقوبات)، الذي تهدف من خلاله إلى تنظيم أنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وتطوير خدماتها، وتشجيع الاستثمار فيها؛ بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 فبراير 2026م.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (تحديث اشتراطات محلات بيع التبغ)، الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى دراسة تحديات المستثمرين بصورة منهجية، ومواءمة الاشتراطات القائمة بما يدعم تنمية الاستثمارات في القطاع السياحي دون الإخلال بالضوابط التنظيمية المعتمدة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 فبراير 2026م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع) تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية منصة استطلاع أخر أخبار السعودية وینتهی الاستطلاع على المشروع بتاریخ فبرایر 2026م
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.