بعد مقررات مجلس الوزراء.. الاتحاد العمالي يحذر من كارثة
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعاً، خصصته لمناقشة القرارات الضريبية التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً لتغطية زيادات الرواتب المقررة للقطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين.
أعلن الاتحاد رفضه القاطع للمقررات الضريبية الصادرة، داعياً إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة لتغطية تلك الزيادات.
ولفت البيان إلى أن الصيغة الحالية لهذه الزيادات ستؤدي إلى وضع المواطنين في مواجهة بعضهم البعض، وتصوير المستفيدين منها وكأنهم السبب في الأعباء المعيشية الجديدة والتضخم المتوقع. وأكد الاتحاد أن الخلل الحقيقي يكمن في غياب رؤية اقتصادية عادلة وشاملة، معتبراً أن تحميل فئة من اللبنانيين مسؤولية تمويل فئة أخرى يهدد بضرب التضامن المجتمعي وتعميق الانقسامات.
وأعلن الاتحاد العمالي العام عن نيته إجراء اتصالات مع كبار المسؤولين للحفاظ على مبادئ العدالة والمساواة، مؤكداً إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات، وصولاً إلى اتخاذ التحركات اللازمة لوقف تنفيذ هذه القرارات الضريبية.
مواضيع ذات صلة الاتحاد العمالي: قوانين الإيجارات تهدد بـ"كارثة اجتماعية" وتشريد آلاف العائلات Lebanon 24 الاتحاد العمالي: قوانين الإيجارات تهدد بـ"كارثة اجتماعية" وتشريد آلاف العائلات
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس التنفیذی الاتحاد العمالی القطاع العام مجلس الوزراء هذا ما
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.