مصطفى: الحكومة مستمرة بأداء واجباتها تجاه غزة بما فيها رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، استمرار الحكومة بأداء واجباتها تجاه أهلنا في قطاع غزة ، بما فيها رواتب الموظفين ومختلف التدخلات الميدانية في مجالات الصحة والتعليم والمياه وغيرها، داعيًا إلى مزيد من الجهد الدولي لتعزيز عمليات الإغاثة والتعافي وصولًا لإعادة الإعمار.
وحذّر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، من خطورة قرار إسرائيل المتعلق بـ "تسجيل الأراضي"، معتبرًا إياه خطوة أحادية تمثل وصفة لتأجيج الصراع وتقويض فرص الاستقرار، فضلًا عن كونه تنصلًا واضحًا من الالتزامات والاتفاقيات الدولية، وسعيًا لفرض واقع جديد على الأرض، عبر تكريس الضم الزاحف في الضفة الغربية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ مواقف وإجراءات أكثر فاعلية وحزمًا إزاء سياسات الاحتلال، بما يضمن وقف هذه الإجراءات ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها، حمايةً لحقوق الشعب الفلسطيني وصونًا للقانون الدولي.
كما أدان المجلس الإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية، لا سيما الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل في محافظة القدس ، بما في ذلك إخطار 40 منزلًا بالهدم في بلدة عناتا، إلى جانب تصاعد الاقتحامات والاعتقالات، وتشديد القيود على الحركة.
إلى ذلك، وبخصوص الحادثة المؤسفة التي راح ضحيتها طفل، إلى جانب إصابة شقيقته عن طريق الخطأ في بلدة طمون، عبّر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة، إذ أدمى رحيله قلوب أبناء شعبنا كافة. وأكد أن هذه الفاجعة تستوجب استكمال التحقيقات بكل شفافية ومسؤولية، وترسيخ سيادة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن العدالة ويحفظ أرواح المواطنين وأمنهم.
في سياق آخر، اطَّلَع مجلس الوزراء على المعالم العامة لموازنة استثنائية لعام 2026 والتي يجري إعدادها بالتشاور مع مختلف المؤسسات الحكومية والمجلس الاستشاري لوزارة المالية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني المختصة، على أن يتم النظر في مختلف المقترحات قبل التوجه لنقاشها التفصيلي عبر مجلس الوزراء قريبًا، تمهيدًا لتسيبها للسيد الرئيس.
ورغم الحصار المالي الإسرائيلي والظروف الاقتصادية الصعبة، أكدت الحكومة أنها ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية، ومن ذلك مصادقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة، وأهمها: تخصيص أرض حكومية في أريحا لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان لغايات بناء مجمع دوائر حكومية، وتخصيص أرض لصالح وزارة الصحة لإنشاء مديرية صحة حلحول.
كما صادق المجلس على تجديد التعاقد مع موظفي الحرم الإبراهيمي الشريف بما يساهم في تعزيز التواجد والرباط ورعاية الحرم. موجهًا جهات الاختصاص بتكثيف الجهد السياسي والدبلوماسي لمواجهة وفضح جرائم الاحتلال.
وصادق المجلس أيضًا على طلب وزارة الصحة إطلاق برنامج تدريب ميداني في علم الأوبئة لرفع كفاءه الطواقم الطبية في هذا المجال المهم.
كما اعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين دولة فلسطين والمعهد الكولومبي لرعاية الأسرة خصوصًا تقديم الرعاية العاجلة وتأمين أطراف صناعية للأطفال المصابين في القطاع.
وناقش المجلس بالقراءة الأولى اللائحة التنفيذية لإعفاء مركبات ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضرائب بما يضمن تحقيق عدالة اجتماعية أكثر، وفي الوقت ذاته تحديد سقوف مالية للإعفاء وتشديد شروط التملك والاستخدام وضمان حسن استخدام الإعفاء عبر الضوابط والتدابير التنظيمية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين جمعية برج اللقلق المجتمعي تعقب على قرار الاحتلال بإغلاق مقرها بالقدس عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الرئاسة تُدين استمرار استباحة الدم الفلسطيني في قطاع غزة الأكثر قراءة بالصور: تفاصيل لقاء "الشيخ" مع سفراء دول عربية وغربية وبعثات دولية اعترافات إسرائيلية: أنفاق غزة "متاهة" لا تنتهي ومهمة تدميرها قد تستغرق سنوات بعد إغلاقها لأكثر من عامين.. إعادة فتح مداخل مدينتي الظاهرية وإذنا بالخليل مستوطنون يستولون على كهوف في مسافر يطا جنوب الخليل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي إسلامي موحد.. 8 دول تدين اقتحامات الأقصى وتطالب بتحرك دولي عاجل ضد الاحتلال
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضافوا أنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اقرأ أيضًالقاء مصري - برازيلي في مانيلا لبحث الشراكة الاستراتيجية والتحديات الدولية
وزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية
وزير الخارجية لبلومبرج: مصر تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية