أوقاف البحر الأحمر تخصص 380 مسجدا للتروايح و179 للتهجد خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أنهت مديرية أوقاف البحر الأحمر الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧هـ، برفع درجة الجاهزية ب 380 مسجدًا على مستوى مراكز المحافظة؛ لتوفير الأجواء الإيمانية الملائمة لأداء الشعائر في سهولة ويسر، وذلك في إطار حرص المحافظة على تهيئة بيوت الله بما يعكس قدسية الشهر الفضيل ويلبي احتياجات جموع المصلين على مستوى المراكز .
جاء ذلك فى بيان اليوم /الثلاثاء/- لمديرية أوقاف البحر الاحمر، حيث أوضح الشيخ عبد المهيمن السيد مدير عام الأوقاف البحر الأحمر، أنه تم إعداد خطة متكاملة شملت أعمال النظافة والتطهير والصيانة الدورية للمساجد، إلى جانب الإعداد المبكر للبرنامج الدعوي والقرآني خلال الشهر الكريم حيث تقام صلاة التراويح ب380 مسجد على مستوى المحافظة منها 188 بالغردقة و52 بسفاجا و40 بغارب و40 القصير و15 بمرسى علم و15 بحلايب و30 بشلاتين وأشار إلى تجهيز 12 مسجدًا للاعتكاف و179 مسجد للتهجد وفق الضوابط المنظمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان خروج الموسم الرمضاني في أبهى صورة إيمانية كاملة.
وفى سياق متصل، نظمت مديرية أوقاف البحر الأحمر اجتماعا تنسيقيا اليوم، للعمال والمؤذنين بمساجد المحافظة تحت إشراف الشيخ عبدالمهيمن السيد محمد، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، وذلك لبحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومناقشة آليات العمل خلال الشهر الفضيل بما يحقق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لرواد بيوت الله.
و أكد مدير مديرية الأوقاف - خلال اللقاء- أهمية الدور الذي يقوم به العمال والمؤذنون في الحفاظ على قدسية المساجد ونظافتها وانضباطها، مشددًا على أن حسن استقبال المصلين، وبشاشة الوجه، والتعامل الراقي مع الجمهور، يعكس الصورة الحضارية لرسالة وزارة الأوقاف، ويُسهم في تهيئة الأجواء الإيمانية المناسبة لأداء الشعائر في أجواء من السكينة والطمأنينة.
كما تناول الاجتماع شرحًا وافيًا لخطة المديرية خلال شهر رمضان، والتي تتضمن تكثيف أعمال النظافة اليومية قبل وبعد الصلوات، والمتابعة المستمرة لدورات المياه وأماكن الوضوء، والتأكد من صلاحية مكبرات الصوت، والالتزام بالمواعيد المحددة لرفع الأذان، مع مراعاة الدقة والانضباط، خاصة في صلاتي التراويح والتهجد.
كما شدد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لفتح وغلق المساجد في المواعيد المحددة، والتنسيق الكامل مع الأئمة، والعمل بروح الفريق الواحد؛ بما يضمن خروج العمل بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة المساجد وقدسيتها. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والتكاتف، لاسيما مع الإقبال الكبير من المواطنين خلال الشهر الكريم. وفي ختام اللقاء، وجّه مدير المديرية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وعدم التهاون في أي تقصير، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه سير العمل، مؤكدًا أن خدمة بيوت الله شرف عظيم وأمانة كبرى تستوجب الإخلاص والاجتهاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مديرية أوقاف البحر الأحمر استقبال شهر رمضان المبارك
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يستقبل مدير الوكالة الذرية
استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تعرضت لها الدولة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مؤكدا ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية والالتزام بقواعد القانون الدولي.
كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المتميزة والممتدة لعقود بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعم دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أشاد سعادة رافائيل غروسي بالتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتزام الدولة بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي، مؤكداً أهمية حماية المنشآت النووية المدنية من أي تهديدات أو أعمال عدائية حفاظاً على الأمن والاستقرار الدوليين
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.