برئاسة شريف باشا.. انطلاق اجتماع صحة النواب لبحث استدامة التأمين الصحي الشامل وتقييم مسار الجودة
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
انطلقت منذ قليل أعمال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (2) لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار الحرص على ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة، والوقوف على ما كشفه التطبيق العملي من تحديات وصعوبات خلال السنوات الماضية.
ويستهدف الاجتماع إجراء مراجعة دقيقة لمدى تحقيق القانون لأهدافه، خاصة فيما يتعلق بكفاءة التمويل، وانتظام تقديم الخدمة، وعدالة التغطية، مع الاستماع إلى الملاحظات التنفيذية تمهيدًا لصياغة توصيات تشريعية أو رقابية تعزز من فاعلية المنظومة.
كما تناقش اللجنة ما صدر عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بشأن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، واستعراض نتائج مسار جودة الرعاية الصحية في مصر وفقًا لمعايير GAHAR المعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua EEA.
ويشارك في الاجتماع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث يعرض تقريرًا تفصيليًا حول تطور منظومة الاعتماد، وعدد المنشآت الصحية التي اجتازت التقييم، وانعكاس تطبيق معايير الجودة على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة مجلس النواب شريف باشا صحة النواب التأمين الصحي الشامل شریف باشا
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران