انسحاب الأكراد والعزم من التصويت على رئيس أركان الجيش وأمين بغداد
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 17 فبراير 2026 - 4:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استنكرت كتلة العزم النيابية، يوم الثلاثاء، مضي رئاسة مجلس النواب العراقي في إجراءات تمسّ “ملف التوازن السياسي” على المستوى الوطني، ولا تراعي مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة مؤسسات الدولة وتوزيع مواقعها العليا.وقال النائب عن العزم، علي متيوتي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب بمشاركة عدد من نواب التحالف ، إن الحفاظ على الاستحقاقات الوطنية للمكونات يمثل أساساً من الأسس التي تقوم عليها الدولة الدستورية، معتبراً أن تكرار مثل هذه الإجراءات يأتي على حساب مبدأ التوازن الوطني.
وحمل متيوتي، رئيس مجلس النواب مسؤولية “التنازل عن هذه الاستحقاقات وعدم مراعاة متطلبات التوازن الوطني”، مشدداً على أن صيانة حقوق المكونات والحفاظ على الشراكة السياسية يمثلان ركناً أساسياً لاستقرار العملية السياسية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية، ما يتطلب مراجعة جادة لهذا المسار وتصحيحه بما يخدم المصلحة العامة.من جانبه، ذكر النائب عن كتلة العزم، إياد الجبوري، أن اتفاقا جرى قبل انعقاد جلسة اليوم، على تأجيل الاستحقاق المناصب الخاصة لحين حسم الاستحقاقات الرئاسية لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.وأضاف الجبوري، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن “بعد انعقاد الجلسة تم اضافة فقرة التصويت على المناصب امين بغداد ورئيس أركان الجيش، وعلى ضوء ذلك انسحب النائب الثاني لرئيس البرلمان وانسحبنا كأعضاء البرلمان من جلسة اليوم اعتراضا على إضافة الفقرة على جدول أعمال المجلس”.وأشار إلى أن هناك الكثير من اعضاء البرلمان انسحبوا من جلسة اليوم وكان النصاب القانوني غير كاف، وحاول رئيس المجلس بطريقة ما تمرير ذلك، مؤكداً أن القرارات الفردية “ستنعكس سلبا على أداء المجلس النيابي”.وكان مجلس النواب قد صوّت في وقت سابق من اليوم على تثبيت رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله، وتثبيت أمين بغداد عمار موسى كاظم، بعد موافقة المجلس على إضافة فقرة التصويت إلى جدول أعمال الجلسة بطلب نيابي.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.