مفوض أممي: استئناف تسجيل الأراضي بالضفة يكرّس الضم وينتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
الثورة نت /..
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، عن صدمته إزاء قرار الحكومة “الإسرائيلية” استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من مصادرة الأراضي وترسيخ سياسة الضم في المنطقة.
ونقل حساب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على منصة “اكس”، في تدوينة عن المفوض السامي فولكر تورك قوله، إن القرار يُشكل انتهاكًا للقانون الدولي وخرقًا صارخًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشدداً على أن الاحتلال يجب أن ينتهي فورًا.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الرئيس النمساوي: العالم بحاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن العالم بحاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما يشهده المجتمع الدولي من أزمات متلاحقة وتحديات متزايدة على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وقال الرئيس النمساوي، في تصريح له اليوم الثلاثاء في فيينا، إن المرحلة الحالية تتطلب دعم الدبلوماسية وتعزيز مبادئ التعددية الدولية، باعتبارها الأدوات الأكثر فاعلية للتعامل مع الأزمات العالمية وحل النزاعات بعيدًا عن التصعيد.
وشدد فان دير بيلين على أن النظام الدولي القائم على التعاون متعدد الأطراف يجب الحفاظ عليه وتقويته، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تظل الإطار الأساسي الذي يجمع دول العالم لمعالجة القضايا المشتركة مثل السلام والأمن والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التحديات الراهنة، بما في ذلك النزاعات المسلحة والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية، تتطلب تنسيقًا دوليًا أكبر وتعاونًا أعمق بين الدول، بدلًا من الانعزال أو سياسات الأحادية.
وأضاف أن دعم المؤسسات الدولية ليس خيارًا سياسيًا فقط، بل ضرورة لضمان استقرار النظام العالمي وحماية مصالح الشعوب، لافتًا إلى أن غياب التعددية قد يؤدي إلى مزيد من التوترات وعدم الاستقرار.
واختتم الرئيس النمساوي تصريحاته بالتأكيد على التزام بلاده بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز دور الأمم المتحدة، والعمل على تقوية الحوار بين الدول، بما يسهم في بناء عالم أكثر استقرارًا وتعاونًا.