إحالة أوراق سائق للمفتي بتهمة إنهاء حياة زوجته في الضواحي ببورسعيد
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل محي الدين وعضوية المستشارين جمال سعيد الرحماني وأحمد أمين عبد الحميد وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بإحالة أوراق المتهم محمد صبري أبو الحسن محمود، 46 سنة، سائق، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17-9-2025 بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه قتل زوجته المجني عليها مروة داود عبد الغفار أحمد عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وأعد سلاحًا أبيض «سكين»، وتوجه إلى محل سكنهما، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا وضربًا حتى فارقت الحياة، محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، كما أحرز سلاحًا أبيض دون مسوغ قانوني.
وشهد يوسف أحمد فؤاد محمد مسعد، 20 سنة، عامل، نجل المجني عليها، أنه على إثر خلافات زوجية بين والدته والمتهم، تلقى اتصالًا هاتفيًا منه أبلغه خلاله بتعديه عليها وإزهاق روحها، فهرع إلى مسكنها وأبصرها ملقاة أرضًا غارقة في دمائها وبها العديد من الطعنات، فاستغاث بالجيران وأبلغ الشرطة، فيما شهدت شقيقته مريم أحمد فؤاد محمد مسعد جمعة، 24 سنة، بمضمون ما قرره سابقها، وأضافت أنها لدى وصولها علمت من الأهالي بقيام المتهم بالتعدي على والدتها وقتلها.
كما شهد حاتم السيد الشافعي عباس عبد الدايم، 42 سنة، كهربائي، أنه أبصر المتهم حال تواجده بمحيط الواقعة يحمل كيسًا بلاستيكيًا يظهر منه سلاح أبيض «سكين» وتبدو عليه علامات الاضطراب، ثم علم لاحقًا بارتكابه الجريمة، بينما أكد النقيب إسلام تامر علي زين العابدين، معاون مباحث قسم شرطة الضواحي، أن تحرياته السرية دلت على وجود خلافات زوجية بين المتهم وزوجته، وأنه عقد العزم على قتلها وأعد سلاحًا أبيض ونفذ جريمته، مضيفًا أنه تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.
وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الإصابات الموصوفة بجثمان المجني عليها إصابات طعنية وقطعية حيوية حديثة تحدث من الطعن بجسم صلب ذي حافة حادة، وأن الوفاة تعزى إلى تلك الإصابات وما أحدثته من نزيف غزير وجروح نافذة بالرئة اليسرى ومواضع متفرقة بالجسد، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق ما ورد بتحقيقات النيابة.
وجاء بتقرير الأدلة الجنائية أن البصمة الوراثية لآثار الدماء المرفوعة من محل الحادث تطابقت مع البصمة الوراثية للمجني عليها، وثبت خلو قلامات أظافرها من أية بصمات وراثية غريبة.
وأثبتت مناظرة النيابة العامة وجود جروح قطعية وطعنية متعددة بالجثمان في الوجه والرقبة والذراعين والقدمين والظهر، كما كشفت معاينة مسرح الجريمة عن آثار دماء بكميات كبيرة بإحدى غرف النوم وحائط المسكن، وثبت بالمعاينة التصويرية محاكاة المتهم لكيفية ارتكاب الواقعة على نحو ما أقر به تفصيلًا في التحقيقات.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم أقر بتحقيقاتها بارتكاب الجريمة، وقرر أنه على إثر شكوك راودته تجاه زوجته حدثت بينهما مشادة، فاعتدى عليها بسكين مسددًا لها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، ثم هاتف نجلها وأبلغه بما اقترفه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد جنايات بورسعيد الضواحي سائق حوادث بورسعيد قضايا بورسعيد سلاح ا
إقرأ أيضاً:
إنهاء 173 مشروعا حياة كريمة بالإسكندرية و93.3% نسبة البت في طلبات التصالح
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران