عمومية «الإمارات دبي الوطني» تقر توزيعات أرباح بقيمة 6.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
وافقت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني خلال اجتماعها أمس، على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بقيمة 1 درهم إماراتي لكل سهم عادي (100%)، بقيمة إجمالية 6.3 مليار درهم مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية التداول بتاريخ 27 فبراير 2026.
وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2025، مشيراً إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يواصل أداء دوره المحوري كمحرك أساسي وشريك موثوق في دعم الأولويات الوطنية من خلال تمويل القطاعات الاستراتيجية، ودعم قطاع الأعمال وتوسّع حركة التجارة، وتحسين قدرات الأفراد والمساهمة في تنمية المواهب الوطنية.
وأضاف سموّه: ضمن جهودنا لدعم تطلعات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وأهداف التحول الأوسع نطاقاً للدولة، والاستثمار المستمر في البنية التحتية والتنويع الاقتصادي، عزّز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته بوصفه البنك المفضل، مع توسيع نطاق الوصول إلى خدماته، وتعزيز حضوره، ودعم الاحتياجات المتنامية لاقتصاد سريع التطور، في ظل استقطاب الدولة لمقيمين جدد وشركات عالمية.
وتضمنت أبرز النتائج المالية للبنك خلال عام 2025، ارتفاع بنسبة 12% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وزيادة بنسبة 13% في الأرباح التشغيلية مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 34.3 مليار درهم،وتجاوز إجمالي الأصول تريليون درهم.
وأضاف سموه: حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية في عام 2025، وتجاوزت أصوله للمرة الأولى حاجز التريليون درهم، ما يمثل محطة بارزة في مسيرة نموه طويل الأجل. وتعكس هذه النتائج انضباطاً في التنفيذ، وأداءً قوياً على مستوى أعمال البنك، وقوة حضوره الإقليمي عبر قطاعات متنوعة. كما تؤكد تنامي مساهمة أسواقنا العالمية، والعوائد المحققة من الاستثمار المستدام في التكنولوجيا والموظفين وتجربة العملاء. وحافظت الحوكمة الرشيدة على دورها الأساسي في دعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وأصحاب المصلحة. كما ظلت إدارة المخاطر تُشكّل أولوية رئيسة في ظل استمرار تطور بيئة العمل. وشمل التقدم في مجال المرونة السيبرانية تطبيق أدوات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز برامج التوعية بالأمن السيبراني على مستوى المجموعة. وقد أكدت هذه الجهود التزامنا بحماية العملاء وعمليات المجموعة، وضمان تحقيق نمو منضبط في مختلف الأسواق.
وأضاف سموّه: فيما نتطلع للمستقبل، يدخل بنك الإمارات دبي الوطني عام 2026 بقدر كبير من القوة والثقة. وتعكس أولوياتنا الفرص التي يتيحها المشهد المالي الذي يشهد تحولات متسارعة، وكذلك المسؤوليات المترتبة على اتساع نطاق حضورنا الإقليمي. وعلى الصعيد الدولي، سنقوم بتسريع وتيرة التطور على امتداد شبكتنا الإقليمية، مع التركيز على تعزيز استثماراتنا الاستراتيجية في الهند، وترسيخ حضورنا في الأسواق الإقليمية ذات الإمكانات العالية. في المرحلة المقبلة، سنركز بشكل أساسي على الانتقال إلى المستوى التالي من التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر، وفتح آفاق جديدة لخلق قيمة مضافة. كما سنعزز دورنا كداعم رئيس لمسيرة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز طموحات التحول في قطاع الطاقة عبر التمويل المسؤول ومواصلة الابتكار في المنتجات المستدامة. أخبار ذات صلة
وشهد اجتماع الجمعية العمومية الموافقة على تقرير «المجلس» عن نشاط البنك وبياناته المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبنك،و على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بشأن نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للبنك، وعلى الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر، وعلى مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بقيمة 1 درهم اماراتي لكل سهم عادي (100%)، و على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء المجلس ومدقق الحسابات الخارجي و تعيين شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط (فرع دبي) كمدققين لحسابات المجموعة لعام 2026، بالإضافة إلى الموافقة على مسودة خطة دمج فروع البنك في الهند مع بنك»أر بي إل«في حال الاستحواذ على حصة أغلبية في بنك «أر بي إل»، وذلك لضمان استيفاء البنك للمتطلبات الرقابية بموجب القوانين والأنظمة السارية على البنوك في الهند.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.
ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة "بلومبرج".
وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.
وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.
وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.
وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال كجانياجو - في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ - : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.
واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز