«خزنة داتا سنترز» تطلق برنامج «الثريا» لبناء الكفاءات في مراكز البيانات
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «خزنة داتا سنترز»، المزوّد للبنية التحتية الرقمية واسعة النطاق، عن إطلاق برنامج «الثريا Thuraya» لتطوير الخريجين، الذي صُمِّم بالشراكة مع الهيئة الدولية لمراكز البيانات «IDCA»، ويجمع بين الأسس التقنية والتعرّض العملي تحت الإشراف المباشر ضمن بيئات مراكز البيانات.
ويمتد البرنامج لمدة عام كامل، وصُمِّم لدعم نموذج التشغيل القائم على الكفاءات لدى خزنة، حيث ترتبط مخرجات التدريب والتقييمات بصورة مباشرة بالتنفيذ التشغيلي وجاهزية المشاركين لتولّي الأدوار.
وقال مهدي باريافي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة الدولية لمراكز البيانات، إن برامج مثل «الثريا» تكتسب أهمية كبيرة لأن قوة الفرق الداخلية لا تنفصل عن قوة التدريب الذي يدعمها، وبهذه الطريقة تُبنى المعايير المتسقة، وتُخفض المخاطر التشغيلية، ويجري إعداد الجيل القادم من القادة للبنية التحتية بالغة الأهمية.
من جانبه، قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لدى «خزنة داتا سنترز»، إن برنامج «الثريا» يمثل استثماراً عملياً في الكفاءات التي ستتولى تشغيل البنية التحتية التي يعتمد عليها اقتصاد الذكاء الاصطناعي.
وسيتضمن برنامج «الثريا» وحدات تعلم منظّمة، وتقييمات، ومهام تطبيقية تتماشى مع سير عمل التصميم والبناء والتشغيل على أرض الواقع.
وسيتدرج المشاركون عبر محاور أساسية تشمل تصميم مراكز البيانات، وممارسات السلامة، وإجراءات التشغيل، والجاهزية للحوادث، مدعومة بتقييمات تُثبت الكفاءة قبل أن يتولى الخريجون مهام بالغة الأهمية.
وقالت غابرييلا بلانويوفيتش، مديرة إدارة التعلم والمواهب لدى «خزنة داتا سنترز»، إن بناء قدرات داخلية على نطاق واسع يتطلب نهجاً متسقاً للتعلم والحصول على الشهادات، وإن «الثريا» يساعد على استقطاب كفاءات في بدايات مسيرتها المهنية وتطويرها، وتسريع جاهزيتها، والحفاظ على المستوى العالي المطلوب لبيئات التشغيل بالغة الأهمية.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.