صحيفة الاتحاد:
2026-07-24@02:37:18 GMT

20% نمو أرباح «الاتحاد للتأمين» في 2025

تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT

دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الاتحاد للتأمين، عن نتائجها المالية المتميزة لسنة 2025، حيث سجلت نمواً في صافي الربح بنسبة 20%، ليصل إلى 45.97 مليون درهم في عام 2025 مقارنةً بـ38.3 مليون درهم في عام 2024.
وكشفت الشركة عن زيادة في صافي أرباح الاكتتاب بنسبة 21%، من 19.8 مليون درهم في عام 2024 إلى 24.04 مليون درهم في عام 2025، وارتفاع إيرادات التأمين من 591.

4 مليون درهم في عام 2024 إلى 614.8 مليون درهم في عام 2025.
وتجسيداً لهذه النتائج المتميزة، اعتمد مجلس الإدارة برئاسة الشيخ ناصر بن راشد المعلا خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2026، توصية بتوزيع أسهم منحة بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون درهم ليصبح رأسمال الشركة 250 مليون درهم.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة رأسمال وتعزيز الاستقرار المالي للشركة على المدى الطويل.
علاوة على ذلك أوصى المجلس أيضاً بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4% عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. وتخضع هذه التوصيات للموافقة النهائية من المساهمين في الاجتماع السنوي القادم للجمعية العمومية.
وقال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: تمكّنت الشركة من المحافظة على تحقيق نسبة نمو غير مسبوقة للعام الثاني على التوالي من خلال النهج الحكيم في إدارة المخاطر. وتماشياً مع رؤية مجلس الإدارة فقد حافظنا على معايير اكتتاب منضبطة وأداء مالي قوي مما انعكس إيجابياً على نتائجنا السنوية، وعزّز من قدرتنا على تقديم قيمة مضافة مستدامة لعملائنا ومساهمينا على حد سواء.
ويأتي هذا الأداء المتميز عقب إنجاز هام في أواخر عام 2025، عندما رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية للشركة من «BBB» إلى «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس تحسن ربحية الاكتتاب، وقوة الميزانية العمومية للشركة وسجل أعمالها المتميز، بالإضافة إلى الحماية القوية لإعادة التأمين.

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الاتحاد للتأمين ملیون درهم فی عام عام 2025

إقرأ أيضاً:

المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.

وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.

وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.

وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.

وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.

وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.

وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
  • الذكاء الاصطناعي يقود "نوكيا" إلى أرباح تفوق التوقعات
  • هل يهدد الذكاء الاصطناعي أرباح صناع المحتوى على يوتيوب؟
  • الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024
  • البنوك في الإمارات تكشف حصاد النصف الأول.. أرباح بالمليارات تصعد بالأسواق
  • تصريحات إسرائيلية تثير القلق حول مستقبل جنوب لبنان بعد انتهاء العمليات
  • سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
  • 1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
  • بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
  • المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026