«مصطفى بكري» يطالب بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين لتحقيق أهدافه

طالب الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين متضمنة التعديلات الجديدة على القانون لضمان سرعة تطبيقها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي.

أوضح بكري أن التعديل يمنح الجهة المختصة الحق في قيد أي شركة في السجل حال حدوث أي تعديل قانوني يطرأ عليها، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للشركات واستمرار نشاطها دون تعقيدات.

ولفت النائب مصطفى بكري إلى أن التعديلات الواردة بمشروع قانون سجل المستوردين تتضمن عدداً من المزايا المهمة التي تستهدف تيسير الإجراءات ودعم بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن القانون يمنح مرونة أكبر في القيد والتعامل مع المستجدات القانونية.

وأضاف أن قضية الورثة كانت دائماً من القضايا المهمة التي تتطلب معالجة تشريعية واضحة، مؤكداً أن التعديل على القانون رقم 121 لسنة 1982 جاء ليمنح الورثة الحق في القيد واستئناف النشاط، بما يحفظ الكيانات التجارية من التعثر أو التوقف نتيجة إجراءات معقدة.

وفيما يتعلق بالمبلغ التأميني، أشار بكري إلى أن القانون يمنح من يرغب في القيد بالسجل التجاري أو السجل العيني، وفي جميع السجلات التي تتطلب تصديقاً ومستندات، الحق في تقديم أي ضمانة بنكية معتمدة، بما ييسر الإجراءات ويحقق الضمانات المطلوبة في الوقت ذاته.

كما وجه بكري الشكر إلى المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لدوره في تعزيز النشاط التصديري، لافتاً إلى أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 17%، لتصل إلى نحو 48.7 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء قطاع التصدير خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: الأسبوع