استثمارات فرنسية إضافية في تركيا بقيمة 5 مليار يورو حتى عام 2027
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير التجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية الفرنسي، نيكولاس فوريسييه، أن الشركات الفرنسية قامت باستثمارات مكثفة وطويلة الأجل في تركيا مفيدًا أنه خلال الفترة بين عامي 2020 و2024 نفذت الشركات الفرنسية استثمارات بقيمة 3.6 مليار يورو وأنه ستضاف 5 مليارات يورو إلى هذا الاستثمار بحلول عام2027.
وعُقد الاجتماع الثمان اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETCO) الفرنسية التركية في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK) بمشاركة وزير التجارة التركي، عمر بولات، ووزير التجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية الفرنسي، نيكولاس فوريسييه.
وأشار فوريسييه في كلمته خلال الاجتماع إلى وجود فرص لتعزيز العلاقات بين تركيا وفرنسا بعد جائحة كورونا.
وأكد فوريسييه على إقامة علاقات قوية بين تركيا وفرنسا قائلاً: “بالطبع، ستعزز الروابط الشخصية بيننا وبين وفودنا هذا الأمر أكثر”.
وأوضح فوريسييه أن الاجتماع الذي عقد اليوم يكشف عن ديناميكية استثنائية بين الدول قائلاً: “تمثل لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية التركية الفرنسية خطوة مهمة للغاية. ويشكل هذا الاجتماع مرحلة بالغة الأهمية في التعاون المتبادل بين بلدينا. وسنستضيفكم العام القادم في فرنسا من أجل الاجتماع التاسع للجنة. إنه مصدر كبير للسعادة بالنسبة لنا أن نستضيفكم في فرنسا”.
الشركات الفرنسية توفر 400 ألف وظيفة
وذكر فوريسييه أنهم يهدفون لتعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق نتائج ملموسة مفيدًا أنهم ناقشوا القضايا الاستراتيجية وأن هذه القضايا ستعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي إشارة إلى أهمية الاستثمارات المتبادلة، قال فوريسييه: “اعتبارا من عام 2025، هناك حجم تجارة يبلغ 24 مليار يورو بين البلدين. هذا رقم قياسي بين تركيا وفرنسا. بالطبع، المنتجات الصناعية لها ثقل مهم للغاية. وهناك توازن بين علاقاتنا التجارية. إن تعاوننا الاقتصادي ينمو ويتوسع بقوة”.
وأشار فوريسييه إلى تمتع الشركات الفرنسية بمكانه مهمة في تركيا قائلاً: “وفقا لدراسة حديثة، تقدم الشركات الفرنسية مساهمة مهمة جدا في الاقتصاد التركي، إذ توفر الشركات الفرنسية بشكل مباشر وغير مباشر 400 ألف وظيفة. وفي هذا الصدد نود أن نؤكد أن الشركات الفرنسية تساهم في التوظيف في تركيا. وهذا يدل على مدى ثقتنا في تركيا”.
استثمارات إضافية من الشركات الفرنسية بقيمة 5 مليار يورو خلال عامين
وشدد فوريسييه على الوجود المكثف الاجتماعي والاقتصادي لفرنسا في تركيا مفيدًا أن فرنسا تريد زيادة تعزيز تعاونها.
وأضاف فوريسييه أن الشركات الفرنسية أجرت استثمارات مكثفة على المدى المتوسط في تركيا قائلاً: “استثمرت الشركات الفرنسية 3.6 مليار يورو بين عامي 2020 و2024، وستضاف 5 مليارات يورو إضافية إلى هذا الاستثمار بحلول عام 2027”.
وأوضح فوريسييه أن بنك الاستثمار العام الفرنسي Bpifrance يوفر تمويلاً بقيمة 1.8 مليار في تركيا قائلاً: “سينفذ البنك مع مجموعة ليماك مشروعًا جديدًا بقيمة 150 مليون يورو. وستوقع مجموعة Renaissance Group والبنك اتفاقية بقيمة 50 مليون يورو. وهذه خطوات مهمة للغاية. وهذا يدل على العلاقات القوية بين الشركات التركية والفرنسية، كما أن القيمة التي تنسبها الشركات التركية إلى التجربة الاقتصادية الفرنسية واضحة أيضًا”.
الشركات التركية تعزز وجودها على الصعيد الدولي
أشار فوريسييه أيضًا إلى مواصلة الاقتصاد التركي النمو بقوة وتعزيز الشركات التركية وجودها على الصعيد الدولي مفيدًا أنهم يريدون من الشركات التركية زيادة تعزيز استثماراتها في فرنسا.
وأكد فوريسييه أن فرنسا منفتحة على تقديم جميع أنواع الدعم لجميع الشركات التركية التي ترغب في الاستثمار في فرنسا قائلاً: “هدفنا هو تعزيز تعاوننا هنا. تعد فرنسا وجهة استثمارية جذابة للغاية. وأصبحت فرنسا الوجهة الاستثمارية الأولى في أوروبا”.
هذا واختتم فوريسييه كلمته بالتأكيد على أن فرنسا يمكن أن تكون شريكًا مهما للشركات التركية لتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي قائلاً: “تركيا ستستضيف مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وسيكون هذا اجتماعًا بالغ الأهمية. وستتاح الفرصة للدول الأخرى لمراقبة جهود تركيا في هذا المجال والتعلم بشكل أفضل. المؤتمر يشكل حقًّا فرصة فريدة لتعزيز التعاون المتبادل”.
Tags: الاستثمارات الفرنسية في تركياالتعاون الاقتصادي بين تركيا وفرنساالعلاقات التركية الفرنسيةمؤتمر المناخ
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ الشرکات الفرنسیة الشرکات الترکیة ملیار یورو بین ترکیا مفید ا أن فی ترکیا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية