جنايات بورسعيد تحيل أوراق سائق إلى المفتي لاتهامه بقتل زوجته بالضواحى
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل محي الدين وعضوية المستشارين جمال سعيد الرحماني وأحمد أمين عبد الحميد وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بإحالة أوراق المتهم محمد صبري أبو الحسن محمود، 46 سنة، سائق، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه في قتل زوجته، وحددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلي محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته المجني عليها مروة داود عبد الغفار أحمد عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وأعد سلاحًا أبيض «سكين»، وتوجه إلى محل سكنهما، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا وضربًا حتى فارقت الحياة، محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، كما أحرز سلاحًا أبيض دون مسوغ قانوني.
وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الإصابات الموصوفة بجثمان المجني عليها إصابات طعنية وقطعية حيوية حديثة تحدث من الطعن بجسم صلب ذي حافة حادة، وأن الوفاة تعزى إلى تلك الإصابات وما أحدثته من نزيف غزير وجروح نافذة بالرئة اليسرى ومواضع متفرقة بالجسد، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق ما ورد بتحقيقات النيابة.
وجاء بتقرير الأدلة الجنائية أن البصمة الوراثية لآثار الدماء المرفوعة من محل الحادث تطابقت مع البصمة الوراثية للمجني عليها، وثبت خلو قلامات أظافرها من أية بصمات وراثية غريبة.
وأثبتت مناظرة النيابة العامة وجود جروح قطعية وطعنية متعددة بالجثمان في الوجه والرقبة والذراعين والقدمين والظهر، كما كشفت معاينة مسرح الجريمة عن آثار دماء بكميات كبيرة بإحدى غرف النوم وحائط المسكن، وثبت بالمعاينة التصويرية محاكاة المتهم لكيفية ارتكاب الواقعة على نحو ما أقر به تفصيلًا في التحقيقات.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم أقر بتحقيقاتها بارتكاب الجريمة، وقرر أنه على إثر شكوك راودته تجاه زوجته حدثت بينهما مشادة، فاعتدى عليها بسكين مسددًا لها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، ثم هاتف نجلها وأبلغه بما اقترفه.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إحالة أوراق سائق إلى المفتي بورسعيد جنايات بورسعيد حي الضواحي زوج يقتل زوجته
إقرأ أيضاً:
قضية اغتيال “المشهري” تعود للواجهة.. النيابة تتهم 13 شخصاً في تعز(الأسماء والأدوار)
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عادت قضية اغتيال مدير صندوق النظافة والتحسين السابق، في محافظة تعز أفتهان المشهري، إلى الواجهة، بعد ثمانية أشهر من الحادثة، بعد نشر وثيقة تظهر قرار اتهام النيابة العامة بحق 13 شخصاً محددة أدوارهم الجنائية بين التنفيذ والتحريض والإخفاء.
الوثيقة تضمنت قرار اتهام النيابة العامة في تعز (جنوبي غرب اليمن) بحق بقية المتهمين، بعد مقتل المطلوب رقم واحد في الاغتيال ( محمد صادق) خلال الملاحقة الأمنية عقب ال حادثة.
وكشفت الوثيقة، أن 9 متهمين موقوفين احتياطياً، في حين لا يزال 4 آخرون فارين من وجه العدالة، بينهم متهم بالمشاركة المباشرة في التنفيذ وآخر بالتحريض.
ووفقاً للقرار الذي تضمن إحصاءً دقيقاً للمتهمين الـ13، فقد توزعت أدوارهم وحالاتهم القانونية على النحو التالي:
المشاركون المباشرون في التنفيذ (3 متهمين):
محمد مارش العديني (محبوس احتياطياً).
تامر مراد المخلافي (محبوس احتياطياً).
مازن حمود قائد (فار من وجه العدالة).
المحرضون على الاغتيال (4 متهمين):
بكر صادق سرحان (محبوس احتياطياً).
جسار المخلافي (محبوس احتياطياً).
جهاد عبدالواحد المخلافي (محبوس احتياطياً).
معاذ مارش المخلافي (فار من وجه العدالة).
توفير وسائل الجريمة (متهم واحد):
غازي معاذ المخلافي: وُجهت له تهمة تسليم المنفذين دراجة نارية استخدمت في العملية (فار من وجه العدالة).
مقاومة السلطات والاعتداء على الحملة الأمنية (3 متهمين):
اتُهموا بالاعتداء وتهديد الحملة الأمنية لمنع القبض على المتهم الرئيسي، وجميعهم (محبوسون احتياطياً):
محمد سعيد قاسم المخلافي.
عصام عبدالله المخلافي.
عرفات قائد المخلافي.
التحريض على التمرد وإخفاء مطلوبين (متهمان):
صادق أحمد قاسم المخلافي: اتُهم بتحريض المتهم “جسار المخلافي” على رفض مغادرة مبانٍ حكومية كانوا يسيطرون عليها.
عبدالوهاب محمود المحمودي: اتُهم بإخفاء المتهم المشارك في الجريمة “تامر مراد المخلافي”.
وجاء الكشف عن تفاصيل وثيقة الاتهام، الصادرة في 30 أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن مع تحديد المحكمة يوم 20 يوليو/ تموز المقبل موعداً لعقد الجلسة الثانية لاستكمال محاكمة المتهمين، بعد نحو ثمانية أشهر من وقوع الجريمة في سبتمبر/ أيلول 2025.
وأعلنت الأجهزة الأمنية بتعز أواخر مارس/آذار الماضي ضبط المطلوب رقم 2 في اغتيال المشهري.
وكانت عملية اغتيال المسؤول المحلي “أفتهان المشهري” قد أثارت موجة استنكار واسعة في تعز، حركت الشارع السكاني عبر اعتصامات مفتوحة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة بضبط المتورطين ومحاسبتهم.