رئيس رياضة النواب: الزيارات الميدانية من أهم الأدوات الرقابية لحل مشاكل الشباب
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، رئيس اللجنة ، مناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثالث ، وذلك فيما يخص الرقابة علي القطاعات المختلفة بوزارة الشباب والرياضة.
واكد النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب ، خلال اجتماع اللجنة ، إلي أنه هناك عدد من الأدوات الرقابية المهمة ، التي ستركز عليها اللجنة للوقوف علي مشكلات مراكز الشباب ، منها الزيارات الميدانية ، والتي تعد من اقوي الأدوات الرقابية الي جانب طلبات الاحاطة ، خاصة أن الزيارات الميدانية تجعل اعضاء اللجنة يشاهدون المشكلات علي الطبيعة ، وهو ما يساعد علي سرعة حلها .
وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلي أن الزيارات الميدانية التي ستقوم بها اللجنة علي مراكز الشباب ، ومختلف الهيئات الشبابية ، لن تكن زيارات شكلية ، ولكن سيتم التعامل معها بمنتهي الجدية ، خاصة أن اللجنة حريصة علي تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب المصري في مختلف محافظات الجمهورية .
وأشار النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب ، الي أن اللجنة ستحدد خلال الفترة المقبلة ، المحافظات التي ستنظم زيارات ميدانية اليها، وذلك بناء علي طلبات الاحاطة التي سيقدمها أعضاء اللجنة ، مشددا علي أن اللجنة حريصة علي التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، لاسيما أن هدف اللجنة والوزارة هو خدمة الشباب المصري ، وتشجيعية علي ممارسة الرياضة ، حتي لا يكون عرضه لأي مخاطر مجتمعية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمجلس النواب رياضة النواب الزيارات الميدانية الأدوات الرقابية مشاكل الشباب لجنة الشباب والرياضة الزیارات المیدانیة الأدوات الرقابیة الشباب والریاضة لجنة الشباب
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية