الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أفرجت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن البلوجر نورهان حفظي عقب حصولها على البراءة في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة.
. وزير العدل ينعى الدكتور مفيد شهاب
وأنهت نورهان حفظي إجراءات الافراج عنها وتم صرفها من قسم شرطة الهرم عقب الحصول على صحة افراج من النيابة المختصة.
وقضت محكمة جنايات مستأنف الهرم، ببراءة البلوجر نورهان حفظي، وذلك عقب قبول الاستئناف المقدم منها على الحكم الصادر بحبسها لمدة عامين، في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة.
وكانت محكمة جنايات الهرم قد عاقبت المتهمة بالسجن لمدة سنتين، مع إلزامها بدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، بعد إدانتها بتهمة تعاطي المواد المخدرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط التيك توكر نورهان حفظي، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام، والتحريض على الفسق، فضلاً عن حيازتها لمخدر الآيس بدائرة محافظة الجيزة.
وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بإحالتها إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء ببراءتها من الاتهام المنسوب إليها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نورهان حفظي الأجهزة الأمنية البلوجر نورهان حفظي نورهان حفظي البلوجر نورهان حفظی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
تركيا.. تهمة جديدة تلاحق أوزجور أوزال
أنقرة (زمان التركية) – أحالت نيابة أنطاليا ملف التحقيق في ادعاءات تلقي زعيم حزب الشعب الجمهوري المقال بقرار قضائي أوزجور أوزال رشوة قبيل الانتخابات البلدية في عام 2024.
وذكرت نيابة أنطاليا أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة في إطار الملف المتعلق بادعاءات طلب نقود وتسلمها فيما يخص عملية الترشح لمنصب عمدة أنطاليا الكبرى خلال الانتخابات المحلية لعام 2024.
وفي إطار التحقيق، تم إرسال الملف لنيابة أنقرة لإعداد مذكرة ادعاءات بتهم “الرشوة” و”الجرائم النظامية” خلال فترة الانتخابات بحق كل من نواب حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال وولي أغبابا وعلي ماهر بشارير وأوموت أكدوغان ومصطفى أردم وجودت أري.
وأشارت نيابة أنطاليا في بيانها أن ملف التحقيق المتعلق بأعضاء مجلس النواب التركي يخص نيابة أنقرة بموجب المادة التاسعة من البند 161 من قانون المحاكم الجنائية رقم 5271.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الحكم بإلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري في عام 2023، وإزاحة أوزجور أوزال من منصب رئيس الحزب.
Tags: أوزجور أوزالالرشاويالفسادانطالياحزب الشعب الجمهوري