رئيس مجلس النواب يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بحلول شهر رمضان
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
رفع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وعبر رئيس مجلس النواب باسمه ونيابة عن هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب والأمانة العامة عن اعتزاز وفخر كل الأحرار بالمواقف الحكيمة والشجاعة لقائد الثورة المعبرة عن تطلعات أبناء الشعب اليمني وأبناء الأمة العربية والإسلامية في مواجهة قوى الشر والاستكبار العالمي، والاستمرار بدعم ومساندة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما تتعرض له الأمة من مؤامرات وظلم وعدوان وحصار.
وأشاد بالخروج المليوني الأخير الذي شهدته العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة تلبية لنداء الواجب ونصرة للشعب الفلسطيني في مواجهة الصلف والتعنت الصهيوني ومحاولاته الالتفاف على الاتفاق واستحقاقات أبناء الشعب الفلسطيني.
وحث الجميع على التحلي باليقظة والحذر والجهوزية الكاملة في إطار إستراتيجية المواجهة لأعداء الأمة والردع المناسب بمسؤولية عالية وثقة واقتدار، مستمدين القوة والإرادة والثقة من الله سبحانه وتعالى وقوة وإرادة القيادة الحكيمة للشعب اليمني في مواجهة كافة المخططات والمؤامرات والاحتمالات القادمة.
وتوجه الأخ يحيى الراعي بهذه المناسبة المباركة بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة السيد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، وإلى أبطال القوات المسلحة والأمن وأبناء الشعب اليمني كافة.
وأكد ضرورة تعزيز التلاحم بين أبناء الشعب اليمني بكل مكوناتهم في ظل قيادة قائد الثورة والمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن تداعيات العدوان والحصار وخاصة مع حلول الشهر الفضيل، مبينًا أن حلول الشهر الكريم، يُجسد معاني الطاعة والصبر والتراحم والتسامح.
واعتبر رئيس مجلس النواب، الشهر الفضيل، محطة لاستلهام الدلالات الروحية في التعاون وتوحيد المواقف لتحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو حياة حرة كريمة، سائلًا المولى جلًت قدرته أن يهل شهر رمضان على الشعب اليمني بالخير واليُمن والبركات ويعيد هذه المناسبة وقد اكتمل النصر المبين للشعب اليمني.
وترحم على أرواح الشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن والأمة من أجل أن ينعم الجميع بالأمن والسكينة والاطمئنان.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب المجلس السیاسی الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز