الحكومة الأفغانية تفرج عن 3 جنود باكستانيين بوساطة سعودية
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أفرجت الحكومة الأفغانية، الثلاثاء، عن ثلاثة جنود باكستانيين تم أسرهم خلال اشتباكات حدودية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك ضمن وساطة سعودية لتخفيض التصعيد بين البلدين.
ويأتي الإفراج عن الجنود بعد أشهر من وقوع أسوأ اشتباكات عبر الحدود منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، وقتل العشرات في اشتباكات تشرين الأول/ أكتوبر الامضي، والذي أتبعه اتفاق بين الجانبين على وقف إطلاق نار هش لكنهما فشلا في التوصل إلى تفاهم سياسي طويل الأمد.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان إن "الجنود، الذين اعتقلوا في 12 تشرين الأول/ أكتوبر خلال القتال على الحدود، سُلموا إلى وفد سعودي في كابول".
وأضاف أن الإفراج جاء تماشيا مع سياسة الحكومة الأفغانية، المتمثلة في الحفاظ على "علاقات إيجابية مع جميع الدول" وقبل حلول شهر رمضان.
وأشار إلى أن الإفراج جاء أيضا استجابة لطلب من "السعودية الشقيقة"، التي استضافت المحادثات الأخيرة بين الجانبين. ولم ترد وزارة الخارجية الباكستانية بعد على طلب للتعليق.
وتُغلق المعابر الحدودية الرئيسية بين أفغانستان وباكستان على نحو دوري وسط حالة التوتر بينهما، ما يعطل التجارة والحركة على امتداد حدود طولها 2600 كيلومتر.
وتتهم إسلام اباد حكام طالبان في أفغانستان بإيواء مسلحين يشنون هجمات داخل باكستان، وهو اتهام تنفيه كابول.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية باكستانيين وساطة السعودية السعودية باكستان افغانستان الأسرى وساطة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.