الحكومة الأفغانية تفرج عن 3 جنود باكستانيين بوساطة سعودية
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أفرجت الحكومة الأفغانية، الثلاثاء، عن ثلاثة جنود باكستانيين تم أسرهم خلال اشتباكات حدودية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك ضمن وساطة سعودية لتخفيض التصعيد بين البلدين.
ويأتي الإفراج عن الجنود بعد أشهر من وقوع أسوأ اشتباكات عبر الحدود منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، وقتل العشرات في اشتباكات تشرين الأول/ أكتوبر الامضي، والذي أتبعه اتفاق بين الجانبين على وقف إطلاق نار هش لكنهما فشلا في التوصل إلى تفاهم سياسي طويل الأمد.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان إن "الجنود، الذين اعتقلوا في 12 تشرين الأول/ أكتوبر خلال القتال على الحدود، سُلموا إلى وفد سعودي في كابول".
وأضاف أن الإفراج جاء تماشيا مع سياسة الحكومة الأفغانية، المتمثلة في الحفاظ على "علاقات إيجابية مع جميع الدول" وقبل حلول شهر رمضان.
وأشار إلى أن الإفراج جاء أيضا استجابة لطلب من "السعودية الشقيقة"، التي استضافت المحادثات الأخيرة بين الجانبين. ولم ترد وزارة الخارجية الباكستانية بعد على طلب للتعليق.
وتُغلق المعابر الحدودية الرئيسية بين أفغانستان وباكستان على نحو دوري وسط حالة التوتر بينهما، ما يعطل التجارة والحركة على امتداد حدود طولها 2600 كيلومتر.
وتتهم إسلام اباد حكام طالبان في أفغانستان بإيواء مسلحين يشنون هجمات داخل باكستان، وهو اتهام تنفيه كابول.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية باكستانيين وساطة السعودية السعودية باكستان افغانستان الأسرى وساطة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.