أحكام بالسجن تصل إلى 25 عاما في قضية فساد مصرفي بطرابلس
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أعلن مكتب النائب العام أن محكمة جنايات طرابلس أصدرت حكمها في دعوى رفعتها النيابة العامة بشأن جرائم فساد مالي بمصرف الواحة، شملت 8 من موظفي المصرف، الذين تورطوا في عمليات مصرفية أدت إلى الإضرار بالمال العام وتحقيق كسب مادي غير مشروع من خلال منح تسهيلات ائتمانية مخالفة للضوابط المصرفية.
وذكر بيان النيابة العامة أن المحكمة قضت بإدانة 5 من المتهمين؛ حيث أنزلت بالمحكوم عليه الأول عقوبة السجن لمدة 25 سنة، وألزمته برد مبلغ 87.
كما قضت المحكمة على المحكوم عليهما الثاني والثالث بالسجن لمدة ثماني سنوات وشهر واحد، وعلى المحكوميْن الرابع والخامس بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهما.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهما الثاني والثالث برد مبلغ 43.9 مليون دينار، وحرمانهم جميعاً من حقوقهم المدنية لمدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين مما نُسب إليهم، وأعفت المحكوم عليهم جميعا من المصروفات الجنائية.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
مكافحة الجرائم المالية: محطات وقود متورطة في افتعال أزمة المحروقات بطرابلس
باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع قوة التدخل والسيطرة وجهاز الأمن الداخلي وجهاز حرس المنشآت النفطية، حملة تفتيش واسعة استهدفت محطات الوقود داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى.
وقال الجهاز، إن الحملة، التي انطلقت منذ يوم الجمعة 29 مايو 2026 وما تزال متواصلة، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بقطاع توزيع الوقود، حيث تبين تعمد بعض محطات الوقود إغلاق أبوابها أمام المواطنين رغم حصولها على مخصصاتها الكاملة وتوفر الوقود داخل خزاناتها، في محاولة لافتعال أزمة مصطنعة في التوزيع.
وأضاف الجهاز أن الدوريات الأمنية تدخلت بشكل فوري لإعادة فتح المحطات المخالفة وإلزامها باستئناف عمليات التوزيع المباشر والعلني للمواطنين، بما يضمن انسياب الوقود وتلبية احتياجات السكان.
وتمكنت الأجهزة المشاركة في الحملة من ضبط شاحنة محملة بنحو 12 ألف لتر من وقود الديزل، كانت معدة للتهريب والاتجار بها في السوق السوداء، حيث جرى التحفظ على الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأكد الجهاز، أنه تم ضبط عدد من المخالفين والاستدلال معهم، قبل إحالتهم إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية والأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم تهريب الوقود أو افتعال الأزمات التموينية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو