"العدل" تناقش تعزيز برامج التعليم المستمر مع المؤسسات التدريبية الخاصة
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ممثلة في لجنة تدريب وتأهيل المحامين، الثلاثاء، لقاءً مع المعاهد والمؤسسات التدريبية الخاصة، لمناقشة برامج التعليم المستمر وآليات اعتمادها، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024) ولائحته التنفيذية، وذلك في قاعة الندوات في مبنى الوزارة.
ويهدف اللقاء إلى استعراض الإطار القانوني والتنظيمي لبرامج التعليم المستمر، وبيان متطلباته وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية، إلى جانب توضيح ضوابط اعتماد البرامج التدريبية المقدمة داخل السلطنة، وتعزيز أطر التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بوصفها شريكًا أساسيًا في تطوير منظومة التدريب القانوني.
وتناولت محاور اللقاء التعريف بالتعليم المستمر، وأهدافه في تنمية المعارف القانونية وصقل المهارات المهنية، وفئاته المعتمدة، ومتطلبات كل فئة من الفئات التدريبية، إضافة إلى بيان آلية احتساب الساعات المعتمدة، والتي نصت اللائحة التنفيذية على ألا تقل عن (24) ساعة معتمدة سنويًا للقيد في جداول المحامين.
كما استعرضت اللجنة دورها في اعتماد برامج التعليم المستمر داخل السلطنة، والشروط الفنية والمهنية الواجب توافرها في الجهات الراغبة في الحصول على الاعتماد، بما يشمل جودة المحتوى العلمي، وكفاءة المدربين، والتجهيزات الفنية، والأنظمة الإلكترونية لإدارة التدريب؛ لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والحوكمة في العملية التدريبية.
وأكدت الوزارة خلال اللقاء أن التعليم المستمر يمثل ركيزة استراتيجية في تطوير مهنة المحاماة، ووسيلة أساسية للحفاظ على جاهزية المحامين ومواكبتهم للمستجدات التشريعية والتقنية، مشيرة إلى أن اشتراط اجتياز برنامج التعليم المستمر أصبح من متطلبات القيد أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا وفقًا لأحكام القانون الجديد.
وركزت اللجنة بدورها على أهمية التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في التدريب القانوني، لما تمتلكه من خبرات وإمكانات تدريبية متقدمة، مؤكدة أن الشراكة القائمة على الالتزام بالمعايير المعتمدة تسهم في توسيع نطاق البرامج، وتحقيق التنوع والتخصص، ورفع كفاءة المخرجات التدريبية، بما يعزز التكامل بين الجهد المؤسسي الحكومي والقدرات المهنية للقطاع الخاص.
وشهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا مع ممثلي المعاهد والمؤسسات التدريبية، تم خلاله طرح عدد من المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات الاعتماد، وتبادل الخبرات، وبناء منظومة تدريب قانوني مستدامة قائمة على الجودة والاعتماد والشفافية.
ويأتي هذه اللقاء ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تفعيل متطلبات المرحلة الجديدة من تنظيم مهنة المحاماة، وتعزيز بيئة تدريبية متطورة تدعم الكفاءات الوطنية وترتقي بمستوى الخدمات القانونية المقدمة في سلطنة عُمان.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تؤكد التزامها المستمر بمواصلة جهودها في مجال الوساطة والحوار والدبلوماسية الوقائية
أكدت دولة قطر التزامها المستمر بمواصلة جهودها في مجال الوساطة والحوار والدبلوماسية الوقائية، لتعزيز الجهود السلمية الرامية إلى خفض التصعيد وصون السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "تعزيز دور الوساطة في التسوية السلمية للنزاعات ومنع النزاعات وحلها"، المدرج تحت البند 31 (ب)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وجددت سعادتها تأكيد دولة قطر أن الوساطة تظل من أنجع الأدوات لتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ومنع نشوبها، وبناء سلام مستدام، مشددة على أنها تظل ركيزة أساسية للدبلوماسية الوقائية وحل النزاع، وتزداد الحاجة إلى تعزيزيها، خاصة مع تزايد الصراعات وتعقيداتها في ظل التكنولوجيا الحديثة، في وقت يشهد فيه العالم أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ تأسيس الأمم المتحدة.
وأكدت سعادتها أن دولة قطر تعتز بدورها الراسخ في مجال الوساطة، مشيرة إلى أن الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية من الركائز الأساسية لسياستها الخارجية، وذلك استنادا إلى المبدأ المكرس في دستورها، وتطبيقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأبرزت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، جهود الوساطة المشتركة التي اضطلعت بها دولة قطر إلى جانب كل من جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التركية الشقيقة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي وقع في أكتوبر من العام الماضي، مجددة تأكيد قطر ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر بما يضمن التدفق المستدام وغير المنقطع للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأفادت سعادتها بأن دولة قطر تواصل جهودها في شرق الكونغو عبر إطار عمل الدوحة لاتفاقية السلام الشامل الموقع في 15 نوفمبر 2025، مشيرة إلى جهود وساطة قطر في أفغانستان التي تكللت بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان بالدوحة في فبراير 2020.
وجددت سعادتها تقدير ودعم دولة قطر لجهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة دعمها الكامل لجهود الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز