10 ورش عمل تطبيقية تعزز مهارات طلاب الحقوق في الجامعة الألمانية بالقاهرة
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
نظّمت كلية الحقوق والدراسات القانونية في الجامعة الألمانية بالقاهرة فعاليات البرنامج التدريبي القانوني المكثف للعام الأكاديمي 2025–2026، والذي اشتمل على عشر ورش عمل تطبيقية متخصصة لطلاب الفرق الدراسية الثانية والثالثة والرابعة.
جاء ذلك في إطار حرص الجامعة الألمانية بالقاهرة على تعزيز الجانب العملي والتطبيقي ضمن منظومتها الأكاديمية، وجاء البرنامج موازيًا وداعمًا للمقررات الدراسية المعتمدة، مستهدفًاً تنمية المهارات العملية وتعميق المعارف القانونية لدى الطلاب، من خلال إتاحة الفرصة للتفاعل المباشر مع نخبة متميزة من رجال القضاء والخبراء والمتخصصين في مختلف فروع القانون.
افتُتحت فعاليات البرنامج بورشة العمل الأولى تحت عنوان «نظرة حول الأسس القانونية والتنظيمية للحوسبة السحابية»، والتي تناولت دور القانون في تنظيم خدمات الحوسبة السحابية، والجوانب التعاقدية والتنظيمية المرتبطة بها.
وتلتها الورشة الثانية بعنوان «قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، حيث تناولت تاريخ أحكام القانون وعلاقته بالتشريعات الأخرى واليات تنفيذه، ثم الورشة الثالثة التي جاءت تحت عنوان «تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل القانوني والقضائي نحو عدالة ذكية ومهنية قانونية متطورة»، حيث سلّطت الضوء على مفاهيم الذكاء الاصطناعي وأدواته الحديثة وتطبيقاته في المجالين القضائي والقانوني.
وتناولت الورشة الرابعة «منازعات العقود التجارية»، مستعرضة الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية وأركان بعض العقود التجارية وإشكالياتها، ومنها عقود السمسرة والوكالة بالعمولة والتوريد، مع تطبيقات عملية على نماذج واقعية.
وفي الورشة الخامسة، تم تناول «القانون الجوي»، مع التركيز على حقوق الركاب والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا المجال الحيوي.
قضايا معاصرة وتطبيقات عمليةوركزت الورشة السادسة على «حقوق الملكية الفكرية في صناعة الأدوية في مصر»، حيث تم استعراض دور الجهات التنظيمية الدولية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والوكالة الأوروبية للأدوية
فيما ناقشت الورشة السابعة «المآخذ القضائية في المسؤولية المدنية»، مع التمييز بين المسؤولية العقدية والتقصيرية وتحليل أركان كل منهما.
وتناولت الورشة الثامنة «الجرائم الاقتصادية في ضوء قضاء محكمة النقض»، حيث تم استعراض تعريف الجرائم الاقتصادية وأركانها القانونية، إلى جانب عرض مجموعة من المبادئ القانونية التي أرستها محكمة النقض.
أما الورشة التاسعة فجاءت بعنوان «التقاضي في منازعات الأسرة»، وركزت على إجراءات ودعاوى الولاية على النفس في منازعات الأسرة ودور الدفاع في هذا النوع من المنازعات.
واختُتمت فعاليات البرنامج بالورشة العاشرة حول «أطر التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية»، والتي قدمت للطلاب نبذة وافية عن آليات التعاون القضائي الدولي وتطبيقاته العملية.
وصرّح الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، بأن التركيز على الجوانب التطبيقية يمثل الهدف الأساسي للتدريب القانوني، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والعملية ومهارات التفكير النقدي والتحليل القانوني اللازمة للانخراط في سوق العمل محليًا ودوليًا.
وأضاف أن دمج التدريب القانوني ضمن المنظومة الأكاديمية لكلية الحقوق يُعد أحد الأهداف الاستراتيجية للجامعة.
وأوضح أن مثل هذه البرامج التدريببة تعكس التزام الجامعة بتطبيق أحدث المعايير الاكاديمية الدولية وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي بما يسهم في بناء شخصية قانونية واعية قادرة على التعامل مع القضايا المعاصرة والمتغيرات التشريعية المتسارعة بما يؤهلهم للمنافسة بقوة في سوق العمل القانوني.
وأوضح الدكتور أشرف جابر، أستاذ القانون المدني والمشرف على برامج التدريب القانوني، أن هذه البرامج يتم إعدادها وفق منهجية علمية متكاملة تنطلق من رؤية الجامعة التطويرية، مشيرًا إلى أن برامج التدريب القانوني تُعد من أبرز نقاط التميز التي تنفرد بها كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، والتي نفذت أكثر من مائة برنامج تدريبي على مدار ثماني سنوات متتالية منذ تأسيسها.
وأشاد الدكتور أشرف جابر بالجهود المتميزة التي بذلتها هبة محمد عبد الوهاب، المدرس المساعد ومنسقة برامج التدريب القانوني بالكلية، مثمنًا تعاون مختلف إدارات الجامعة، والذي كان له بالغ الأثر في خروج البرنامج بصورة مشرفة تعكس مكانة الجامعة وريادتها الأكاديمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة الألمانية الجامعة الألمانية بالقاهرة البرنامج التدريبي القانوني الحقوق كلية الحقوق الجامعة الألمانیة بالقاهرة التدریب القانونی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو