لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية هلال شهر رمضان وأن الخميس هو أول أيام شهر الصيام، يتبادر إلى الأذهان سؤال يحير الناس، وهو ماذا لو سافر شخص إلى بلد اختلف لديه نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان عن مصر، وكان يوم الأربعاء هو أول أيام الشهر الفضيل عند هذا البلد.. فماذا يفعل المسافر في هذه الحالة؟.
يذكر أن الديوان الملكي السعودي أعلن أن غدًا الأربعاء سيكون أول يوم في شهر رمضان، حيث قررت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 م، هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447هـ.
وعن إجابة التساؤل حول ماذا يفعل المسافر إلى السعودية والتي أعلنت أول يوم شهر رمضان غدا، الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا أن الشخص المسافر لو سافر بعد الفجر من مصر لزمه الفطر كأهل مصر، لكنه يمسك بقية يومه عند سفره لهذه البلد المختلف رؤيتها مراعاة لحرمة الشهر الفضيل عندهم.
وأضاف الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أما لو سافر قبل فجر الأربعاء بحيث وصل لهذه البلد المختلف رؤيتها عن مصر قبل الفجر لزمه عقد نية الصوم كأهل هذه البلد تمامًا.
بعد استطلاع هلال رمضان.. أمين الإفتاء يوضح فضل أيام شهر الصيام
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
وكانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ قد استطلعَت هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.
وأضافت الإفتاء، أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.
وعلى ذلك، أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء رؤية هلال شهر رمضان شهر رمضان هلال شهر رمضان شهر الصيام استطلاع هلال شهر رمضان وسبعة وأربعین هجری هلال شهر رمضان استطلاع هلال أول أیام شهر دار الإفتاء هو أول أیام لعام ألف من شهر
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل "2029/2030"، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة تفرض التزامًا تشريعيًا ورقابيًا مضاعفًا لحماية مقدرات الوطن وضمان استدامة مسيرته التنموية.
وأضاف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم بمشاركة ممثلي الحكومة ورؤساء اللجان بالمجلس، أن هذه الوثيقة لا تمثل مجرد أرقام ومستهدفات كمية، بل هي خريطة طريق ترسم ملامح ومستقبل الاقتصاد المصري للسنوات القادمة، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، بدءًا من ملفات التنمية البشرية والصحة، وصولًا إلى الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص كشريك أصيل في قيادة النمو.
10 تحديات رئيسيةوأثار النائب أشرف عبد الغني عدة ملاحظات جوهرية تحتاج إلى استيضاح من الحكومة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تثمينه لتبني الخطة نهج "التخطيط المرن" وتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية، وحصر 10 تحديات رئيسية واستحداث 14 إجراءً علاجيًا جديدًا، فإن الوثيقة لم تفصل ماهية هذه الإجراءات الـ14 بشكل يتيح للبرلمان مراقبتها بدقة.
مدى قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص
كما تطرق عبد الغني إلى مستهدفات النمو الطموحة التي وضعتها الحكومة (والتي تتراوح بين 5.2% و5.4% لعام 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية خطة 2029/2030)، معتبرًا إياها طموحة للغاية في ظل اعتراف الوثيقة الصريح بتراجع الطاقة التشغيلية للمصانع بسبب عدم كفاية مدخلات الطاقة التقليدية، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتراجع عوائد قناة السويس، مطالبًا الحكومة بتقديم خطط بديلة وواضحة للتعامل مع هذه التحديات على أرض الواقع.
كما أثار علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص، والتي تتطلب نموًا بنسبة 35% في عام واحد، متسائلًا: "ما هي الحوافز النقدية والمالية المحددة التي ستطلقها الحكومة لإقناع القطاع الخاص بضخ 2.2 تريليون جنيه في ظل مستويات الفائدة السائدة ومخاوف عدم اليقين؟".
وأكد أن هذا المستهدف الضخم يفرض بالضرورة بيئة تشريعية وإجرائية فائقة المرونة تتجاوز البيروقراطية الحالية.
وفي سياق متصل، حذر أمين سر اللجنة الاقتصادية من الصعود التدريجي المخطط لـ"صافي الضرائب غير المباشرة" عبر سنوات الخطة الكلية، لتقفز من تريليون و48 مليار جنيه متوقعة في 2025/2026 إلى تريليون و770 مليار جنيه بنهاية خطة 2029/2030.
وأوضح عبد الغني أن هذا الاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم) يمثل عبئًا تراجعيًا يمس القوة الشرائية للمواطن مباشرة، مطالبًا الحكومة بكشف الإجراءات الهيكلية لضمان ألا تؤدي هذه الزيادات إلى موجات تضخمية جديدة تقوض مستهدف الخطة في خفض التضخم إلى 9.3%.
كما تساءل عن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين حاليًا.
وانتقد النائب أشرف عبد الغني تحفظ مستهدفات الخطة بشأن خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% (عام 2021/2022) إلى 30% فقط بنهاية خطة عام 2029/2030.
واعتبر عبد الغني أن هذا المستهدف (خفض 3% فقط على مدار سنوات طويلة) يعد تحفظيًا للغاية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق الملياري الضخم على المشروعات القومية والتنموية، مما يشير إلى ضعف آليات "توجيه واستهداف" الدعم.
مشيرًا إلى وجود مفارقة في ملف الصرف الصحي بقرى "حياة كريمة"، فرغم أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، فإن هناك بطئًا في إنهاء محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 38 محطة فقط من أصل 166 محطة مستهدفة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يؤخر شعور المواطن بالعائد البيئي والصحي.
وتساءل مستنكرًا: "كيف تفسر الحكومة هذا التراجع الطفيف والبطيء جدًا في مستهدفات خفض نسب الفقر الكلي، رغم الطفرة المليارية في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي؟ وما هي الأسباب الفنية لتعثر وتأخر تسليم محطات معالجة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟".
وفي المحور المتعلق بقطاع النقل، توقف عبد الغني أمام ضخامة الاستثمارات المخصصة لاستكمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ العلمين) البالغة 79.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم توضح هيكل القروض الخارجية المرتبطة بهذا المشروع وأثرها على الدين العام المقوم بالعملة الأجنبية.
وطالب الحكومة بتوضيح نسبة المكون المحلي الفعلي في أعمال تجديد الخطوط الحديدية وتوريد العربات، وتقديم خطة حوكمة واضحة لسداد هذه القروض، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو