ضياء رشوان يضع خارطة طريق الإعلام المصري في لقاء موسع مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
تنفيذاً لما ورد في وثيقة تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بتشكيلها الجديد، خاصة البند الذي ينص على "إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق، من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليه يُشكل وعيًا جمعياً أمام ما نواجهه من تحديات وما يُنشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البنّاء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام الآراء الأخرى".
وفي ضوء توجيهات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عند لقائه الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام يوم أمس الاثنين 16/2/2026، "بأن تكون وزارة الدولة للإعلام همزة وصل مهمة فيما يتعلق بالتواصل الفعال مع مختلف وسائل الاعلام وتقديم إعلام يليق بمصر ومكانتها وبالمواطن المصري".
وفي ضوء ما أعلنه الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأول للمجلس بتشكيله الجديد يوم الخميس الماضي.
فقد عقد الكاتب الصحفى ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام لقاءً مشتركاً بمكتبه اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026 مع وفدين من نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، ونقابة الاعلاميين برئاسة النقيب الدكتور طارق سعدة، لبحث سبل التعاون المشترك من أجل أداء مهني رفيع المستوى من جانب جموع الصحفيين والإعلاميين في ضوء نصوص الدستور والقوانين.
في بداية الاجتماع أعرب الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام عن تقديره للدور الذي تقوم به كل من نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين مشيراً إلى أنه يعتز بمسيرة عمله الصحفي والإعلامي وكذلك بتوليه منصب نقيب الصحفيين لثلاث دورات ويدرك جيداً الأهمية الكبيرة لدور العمل النقابي في المجال الصحفي والاعلامي.
وأكد وزير الدولة للإعلام دعمه الكامل لكل من النقابتين في أداء المهام المنوطة بكل منها خاصة في مجال الارتقاء بالمهنة الصحفية والإعلامية والدفاع عن ممارسة العمل الصحفي والإعلامي على نحو يلتزم بقواعد وخصائص المهنة، وكذلك جهود النقابتين في حماية حرية الرأي والتعبير في إطار ما نص عليه الدستور والقانون إضافة إلى العمل على صقل مهارات العاملين في مجال الصحافة والإعلام من خلال التدريب والتأهيل، والسعي لتوفير المناخ المناسب الذي يمكنهم من أداء عملهم وفق ما تتضمنه التشريعات والقوانين وقيم المجتمع والعمل من أجل الصالح العام بحيادية وتجرد.
وأضاف الوزير ضياء رشوان إلى أن تكليفات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء تؤكد على ضرورة استعادة مكانة الاعلام المصري بكل أطيافه وتحقيق طفرات نوعية في رسالة الإعلام الوطني القادر على مخاطبة المواطنين برسائل بسيطة وقوية تراعي القيم والتقاليد والمثل العليا للمجتمع المصري، مع الالتزام الدائم بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والقانون مع الالتزام بمعايير الموضوعية والحيادية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
من جانبهم تقدم وفدا نقابتي الصحفيين والإعلاميين برئاسة النقيبين خالد البلشي، والدكتور طارق سعدة، باسم جموع الصحفيين والإعلاميين، بالتهنئة للكاتب الصحفي ضياء رشوان بتوليه منصب وزير الدولة للإعلام، مؤكدين أن اختيار زميل صحفي وإعلامي أمضى سنوات عمره في مهنة الصحافة والإعلام وكان على رأس نقابة الصحفيين، هو تكريم من الدولة للأسرة الصحفية والإعلامية وتقدير لدور هذه الأسرة في خدمة الوطن والمجتمع.
وعبر وفدا النقابتين عن سعادتهما بما أبداه الوزير من روح التعاون ومساندة جهود النقابتين لتحقيق صالح المجتمع والمهنة الصحفية، وكذلك صالح جموع الصحفيين والإعلاميين والحرص على الحرية المسئولة في مجال الرأي والتعبير ليكون العمل الإعلامي مرآة حقيقية لقيم المجتمع والتعبير عن نبض الشعب وإلقاء الضوء على المشكلات والقضايا بتجرد وموضوعية لمساعدة المسئولين وجهات الدولة في توجيه الجهود في الاتجاه الذي يخدم مصالح كل فئات الشعب.
وفي ختام اللقاء، توجه وفدا النقابتين بالشكر لوزير الدولة للإعلام على توجيه الدعوة لعقد هذا اللقاء، وترحيبهما بتكرار هذه اللقاءات بشكل مستمر من أجل تحقيق الأهداف المأمولة من المنظومة الإعلامية بكاملها لصالح الوطن والمواطنين.
من جانبه توجه الوزير ضياء رشوان بالشكر لوفدي النقابتين على الاستجابة لحضور هذا اللقاء، مجدداً التأكيد على أنه زميل لكل صحفي وإعلامي ويعتز بانتمائه للأسرة الصحفية والإعلامية مؤكداً حرصه على التنسيق المشترك مع كل أطراف هذه الأسرة، مشيراً إلى أنه يعتزم الاستمرار خلال الفترة القريبة القادمة في عقد هذه اللقاءات مع ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية من القطاع الخاص بما يتيح لهم كل الدعم والرعاية، فهم شريك وجناح أصيل في المنظومة الصحفية والإعلامية المصرية إلى جانب المؤسسات الصحفية والإعلامية الحكومية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرأي العام المجتمع المصري تحديات شائعات ثقافة الحوار ضیاء رشوان وزیر الدولة للإعلام الصحفیین والإعلامیین الصحفیة والإعلامیة الصحفی ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
تعظيم سلام من الشعب المصري إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة والتحديات الأمنية المتشابكة، برزت وزارة الداخلية كأحد أهم أعمدة الدولة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وترسيخ مفهوم الأمن المصري الشامل الذي لا يقتصر على المواجهة التقليدية للجريمة، بل يمتد إلى بناء منظومة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتحليل المعلوماتي.
ويأتي اسم اللواء محمود توفيق في قلب هذه المنظومة باعتباره قائد مرحلة التطوير الشامل داخل الوزارة، حيث أعاد تشكيل أدوات العمل الأمني بما يتماشى مع طبيعة التحديات الحديثة.
لقد شهدت وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الأداء، انعكست بشكل مباشر على قوة الأمن المصري وقدرته على التعامل مع ملفات شديدة التعقيد، وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب وملف مكافحة المخدرات، إلى جانب مواجهة الجرائم الإلكترونية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من المشهد الأمني العالمي.
هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة استراتيجية واضحة المعالم تقوم على التطوير المؤسسي، والتدريب المستمر، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما جعل وزارة الداخلية المصرية نموذجًا إقليميًا في إدارة الأمن الحديث.
وفي هذا السياق، لم تعد المواجهة الأمنية تعتمد فقط على التحرك الميداني، بل أصبحت قائمة على الرصد الاستباقي والتحليل الرقمي، مما عزز من قوة الأمن المصري في مواجهة التهديدات قبل وقوعها، ورسخ دور وزارة الداخلية المصرية كحائط صد رئيسي أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وتؤكد هذه المرحلة أن ملف مكافحة الإرهاب وملف مكافحة المخدرات لم يعودا مجرد قضايا أمنية تقليدية، بل أصبحا جزءًا من استراتيجية دولة متكاملة يقودها جهاز أمني حديث ومتطور.
التحول المؤسسي لوزارة الداخلية المصرية.. من الأمن التقليدي إلى الأمن الذكيشهدت وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الأخيرة عملية إعادة هيكلة شاملة اعتمدت على تحديث الفكر الأمني قبل تحديث الأدوات، وهو ما جعل مفهوم الأمن المصري أكثر شمولًا ومرونة في التعامل مع التحديات. فقد تم إدخال نظم تحليل البيانات الضخمة، وتطوير قواعد المعلومات الجنائية، وربط قطاعات الوزارة بشبكات رقمية موحدة، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني بشكل غير مسبوق.
هذا التطوير انعكس بشكل مباشر على قدرة وزارة الداخلية المصرية في التعامل مع ملفات حساسة مثل مكافحة الإرهاب، حيث أصبح التحرك الأمني قائمًا على معلومات دقيقة وتحليل متقدم يساعد على استباق المخاطر.
كما ساهم هذا التحول في دعم جهود مكافحة المخدرات عبر تتبع شبكات التهريب الدولية والمحلية باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة.
ويؤكد هذا النهج أن الأمن المصري لم يعد يعتمد على رد الفعل، بل أصبح يعتمد على الوقاية والاستباق.
وفي إطار هذا التطوير، لعب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، دورًا محوريًا في إعادة صياغة منظومة العمل داخل وزارة الداخلية المصرية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحسم الأمني واحترام حقوق الإنسان. وقد أدى هذا التوجه إلى تعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة، ورفع كفاءة الأداء في ملفات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات، وترسيخ مفهوم الأمن المصري الحديث القائم على العلم والتكنولوجيا.
مكافحة الإرهاب في مصر.. استراتيجية استباقية تحمي الدولة من الخطريعد ملف مكافحة الإرهاب أحد أبرز محاور عمل وزارة الداخلية المصرية خلال العقد الأخير، حيث تبنت الدولة استراتيجية متكاملة تستهدف القضاء على البؤر الإرهابية وتجفيف منابع التمويل.
وقد نجحت الأجهزة الأمنية في تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف، من خلال توجيه ضربات استباقية دقيقة للتنظيمات المتطرفة، وهو ما عزز من قوة الأمن المصري في مواجهة أخطر التهديدات.
وقد اعتمدت وزارة الداخلية المصرية في ملف مكافحة الإرهاب على تطوير وحدات الرصد والمتابعة، وتكثيف العمل المعلوماتي، مما ساعد على إحباط العديد من المخططات قبل تنفيذها.
كما تم تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات، وهو ما رفع من كفاءة المنظومة الأمنية المصرية. وتؤكد هذه الجهود أن الأمن المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الإرهاب العابر للحدود.
وفي هذا الإطار، ساهمت قيادة اللواء محمود توفيق في تعزيز قدرات وزارة الداخلية المصرية عبر تطوير قطاع الأمن الوطني، الذي يلعب دورًا محوريًا في ملف مكافحة الإرهاب.
وقد انعكس ذلك على تقليل معدلات العمليات الإرهابية بشكل كبير، مما يؤكد نجاح استراتيجية الأمن المصري في حماية الدولة والمجتمع.
مكافحة المخدرات.. معركة مستمرة ضد أخطر تهديد اجتماعييمثل ملف مكافحة المخدرات أحد أهم التحديات التي تواجه وزارة الداخلية المصرية، حيث تتعامل الدولة مع شبكات تهريب منظمة تمتد عبر الحدود. وقد تبنت الوزارة استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على مصادر التهريب والاتجار، مما ساهم في تعزيز قوة الأمن المصري في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وقد نجحت وزارة الداخلية المصرية في تنفيذ العديد من العمليات النوعية في مجال مكافحة المخدرات، شملت ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتفكيك شبكات إجرامية دولية.
كما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في تتبع مسارات التهريب، وهو ما رفع من كفاءة الأداء الأمني.
ويؤكد هذا النجاح أن ملف مكافحة المخدرات لا يقل أهمية عن ملف مكافحة الإرهاب، حيث يشكل كلاهما تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع. وقد لعبت قيادة اللواء محمود توفيق دورًا رئيسيًا في دعم قدرات وزارة الداخلية المصرية في هذا المجال، مما عزز من قوة الأمن المصري وقدرته على حماية الشباب والمجتمع من هذه الآفة.
الأمن الرقمي.. جبهة جديدة في مواجهة الفوضى الإلكترونيةمع تطور التكنولوجيا، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة جديدة تتعامل معها وزارة الداخلية المصرية ضمن منظومة الأمن المصري الحديث. فقد ظهرت جرائم جديدة مثل الابتزاز الإلكتروني، ونشر الشائعات، وغسل الأموال عبر الإنترنت، وهو ما استدعى تطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات لتشمل الفضاء الرقمي.
وقد أنشأت وزارة الداخلية المصرية وحدات متخصصة لرصد المحتوى الإلكتروني، والتعامل مع الحسابات المشبوهة، مما ساهم في تعزيز قوة الأمن المصري في مواجهة الجرائم الإلكترونية.
كما تم استخدام تقنيات تحليل البيانات لتتبع مصادر الشائعات والتصدي لها بشكل سريع وفعال.
ويأتي هذا التطور ضمن رؤية اللواء محمود توفيق لتحديث منظومة العمل داخل وزارة الداخلية المصرية، بما يواكب التحول الرقمي العالمي.
وقد ساعد ذلك في دعم جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات حتى في الفضاء الإلكتروني، مما جعل الأمن المصري أكثر شمولًا وفعالية.
تطوير العنصر البشري.. الشرطة الحديثة كركيزة للأمن المصريلم يقتصر التطوير داخل وزارة الداخلية المصرية على التكنولوجيا فقط، بل شمل العنصر البشري باعتباره الأساس الحقيقي لمنظومة الأمن المصري.
فقد تم إطلاق برامج تدريب متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الضباط والأفراد في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والتعامل مع الجمهور.
كما أولت وزارة الداخلية المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات التعامل مع الأزمات، وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، مما انعكس على جودة الأداء الأمني. ويؤكد هذا النهج أن الأمن المصري لا يقوم فقط على القوة، بل على الاحترافية والتوازن.
وقد ساهمت رؤية اللواء محمود توفيق في بناء جيل جديد من رجال الشرطة داخل وزارة الداخلية المصرية قادر على مواجهة التحديات الحديثة، سواء في ملف مكافحة الإرهاب أو ملف مكافحة المخدرات، مما عزز من قوة الأمن المصري بشكل شامل.
وزارة الداخلية المصرية.. منظومة وطن تحمي المستقبلفي النهاية، تؤكد التجربة المصرية أن وزارة الداخلية المصرية أصبحت واحدة من أكثر المؤسسات تطورًا في المنطقة، بفضل رؤية واضحة قادها اللواء محمود توفيق، الذي أسهم في بناء منظومة أمنية حديثة تعتمد على العلم والتكنولوجيا.
لقد أثبتت الجهود المتواصلة في ملفات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات أن الأمن المصري قادر على التكيف مع التحديات المتغيرة، وأن الدولة المصرية تمتلك جهازًا أمنيًا قويًا يحمي مقدراتها ويصون استقرارها.
وتبقى الرسالة الأهم أن وزارة الداخلية المصرية ليست مجرد جهاز أمني، بل منظومة وطنية متكاملة تعمل على حماية المواطن، وترسيخ الاستقرار، وبناء مستقبل أكثر أمانًا لمصر وشعبها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو