السودان: من الدولة الريعية إلى اقتصاد الحرب
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
السودان: من الدولة الريعية إلى اقتصاد الحرب
رحلة سبعين عامًا من التآكل المؤسسي
عمر سيد أحمد
في قلب أزمة السودان المعاصرة، تكمن قصة اقتصادية ممتدة لسبعين عامًا، لم تكن الحرب الأخيرة فيها إلا كاشفًا لانهيارات بنيوية تراكمت عبر عقود من السياسات الخاطئة والاعتماد على الريع. فمن دولة ناشئة في خمسينيات القرن الماضي تمتلك مشاريع زراعية عملاقة وطموحات تنموية، إلى دولة منهارة مؤسسيًا تسيطر فيها شبكات التهريب والاقتصاد الموازي على مصيرها، يقدم المسار السوداني درسًا قاسيًا في كيفية تحول الموارد من نعمة إلى نقمة.
بدأت القصة مع القطن، ثم الصمغ العربي والحبوب الزيتية، حيث اعتمد الاقتصاد السوداني في مرحلته الأولى على تصدير المواد الخام دون بناء صناعات تحويلية حقيقية. كان هذا النموذج امتدادًا للإرث الاستعماري الذي صمم الاقتصاد لخدمة المصالح الخارجية، لا لبناء قاعدة إنتاجية وطنية.
ومع اكتشاف النفط في نهاية التسعينيات، دخل السودان مرحلة جديدة من الريعية. أصبح النفط يشكل أكثر من 60% من الإيرادات العامة، وبدلًا من استثمار هذه الثروة في التنمية والصناعة، تم توجيهها نحو الإنفاق الأمني والجاري. تراجعت الزراعة والصناعة، وضعف النظام الضريبي، وتحولت الدولة من كيان تنموي إلى آلة أمنية تشتري الولاءات السياسية.
لكن الصدمة الكبرى جاءت عام 2011 مع انفصال جنوب السودان وفقدان 75% من عوائد النفط. وهنا بدأت مرحلة جديدة من الريعية، أكثر خطورة وأشد فوضى: ريع الذهب.
الذهب: ريع خارج الدولةعلى عكس النفط الذي كان تحت سيطرة الدولة نسبيًا، تحول الذهب إلى مورد خارج سلطتها بالكامل. تشير تقارير دولية إلى تهريب ما بين 70-90% من إنتاج الذهب السوداني سنويًا، في عملية منظمة تديرها شبكات عابرة للحدود تعمل خارج الجهاز المصرفي وبعيدًا عن رقابة الدولة.
هذا الريع “المختطف” خلق بنية اقتصادية موازية كاملة: شبكات تمويل، حوالات غير رسمية، أسعار صرف متعددة، وموارد تغذي جماعات مسلحة ونافذين سياسيين. بدلًا من أن يصبح الذهب أداة للتنمية، تحول إلى وقود للفساد والصراع.
انهيار النظام المصرفي: مرآة الأزمةلا يمكن فهم عمق الأزمة السودانية دون النظر إلى مصير جهازها المصرفي. فقد مر هذا القطاع الحيوي بتحولات كارثية: من التأميم في السبعينيات، إلى الأسلمة المصرفية في الثمانينيات، ثم الخصخصة المسيسة في عهد الإنقاذ، حيث تحولت البنوك إلى أدوات لخدمة شبكات السلطة.
تراجعت الودائع المصرفية بشكل حاد، وخرجت أكثر من 90% من الكتلة النقدية من النظام المصرفي، واحتفظ الناس بأموالهم في بيوتهم أو حولوها إلى عملات أجنبية. فقدت البنوك وظيفتها الأساسية في الوساطة المالية، وتآكلت الثقة في الجنيه السوداني، وأصبح التمويل يتم عبر قنوات موازية.
ومع اندلاع الحرب عام 2023، جاءت الضربة القاضية: تدمير الفروع، توقف الأنظمة الرقمية، نهب الخزائن، وانهيار كامل للبنية المصرفية. اليوم، يعمل الاقتصاد السوداني بالكامل تقريبًا على النقد اليدوي، في غياب شبه تام لأي نظام مدفوعات حديث.
اقتصاد الظل: الاقتصاد البديلنتيجة طبيعية لضعف المؤسسات وفقدان الثقة، توسع اقتصاد الظل ليصبح الاقتصاد الحقيقي في السودان. اليوم، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من النشاط الاقتصادي يتم خارج الإطار الرسمي. التجارة، الاستيراد، التصدير، تحويل الأموال – كلها تعمل عبر قنوات موازية لا تخضع لرقابة الدولة ولا تسهم في إيراداتها.
هذا التوسع الهائل لاقتصاد الظل ليس مجرد تهرب ضريبي، بل هو تعبير عن انهيار العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة. فعندما تفقد الدولة قدرتها على تقديم الخدمات، وعندما يصبح الامتثال للقوانين أكثر كلفة من الخروج عليها، يتحول الناس بشكل طبيعي إلى البدائل غير الرسمية.
من اقتصاد الظل إلى اقتصاد الحربالحرب التي اندلعت في أبريل 2023 لم تكن قطيعة مع الماضي، بل كانت تتويجًا له. فقد دخل السودان الحرب وهو يعاني مسبقًا من انهيار الإنتاج، وتفكك المؤسسات، وسيطرة شبكات التهريب على الموارد، وغياب أي مشروع تنموي واضح.
ما فعلته الحرب هو أنها كثفت هذه الديناميات وجعلتها أكثر وضوحًا. اليوم، تسيطر الجماعات المسلحة على مناجم الذهب، وتفرض جبايات على الطرق التجارية، وتدير اقتصادات مناطقية مستقلة. انهارت سلطة الدولة المركزية على الحدود، وأصبح الاستيراد يتم بالكامل عبر السوق الموازي، وظهرت عملات أجنبية متعددة تتنافس مع الجنيه في الأسواق.
باختصار، تحول السودان إلى دولة بلا اقتصاد مركزي، حيث تحل شبكات المصالح المسلحة محل المؤسسات، وحيث تصبح الموارد السيادية وقودًا للصراع بدلًا من أن تكون أداة للتنمية.
الدروس المستفادةالتجربة السودانية تقدم دروسًا مهمة للدول النامية الغنية بالموارد:
أولًا: الريع لعنة حقيقية إذا لم يُدار بحكمة. فالاعتماد على مورد واحد، سواء كان نفطًا أو ذهبًا، يضعف المؤسسات ويقوض الحوافز لبناء قاعدة إنتاجية متنوعة.
ثانيًا: ضعف الدولة الجبائية يعني ضعف الدولة ككل. فالنظام الضريبي ليس مجرد أداة لجمع الإيرادات، بل هو ضامن للمساءلة ولبناء عقد اجتماعي سليم بين المواطنين والسلطة.
ثالثًا: تسييس المؤسسات الاقتصادية – وخاصة البنك المركزي والجهاز المصرفي – يؤدي حتمًا إلى الانهيار. فاستقلالية هذه المؤسسات شرط أساسي لأي استقرار اقتصادي حقيقي.
رابعًا: اقتصاد الظل ليس ظاهرة هامشية، بل هو مؤشر على فشل الدولة. وعندما يتحول إلى البنية الاقتصادية المهيمنة، فهذا يعني أن الدولة فقدت سيادتها الاقتصادية.
هل من طريق للخروج؟إعادة بناء الاقتصاد السوداني تتطلب أكثر من مجرد إصلاحات فنية. إنها تتطلب إعادة بناء الدولة نفسها من أساسها:
∙ استعادة السيطرة على الموارد السيادية، وعلى رأسها الذهب
∙ بناء نظام ضريبي حديث يوسع القاعدة الجبائية
∙ إعادة تأسيس جهاز مصرفي مستقل عن السلطة السياسية
∙ تفكيك شبكات الريع والتهريب
∙ بناء مؤسسات مهنية محايدة
∙ إعادة ربط الاقتصاد بالقطاعات الإنتاجية
لكن كل هذا يبقى مستحيلًا دون إرادة سياسية حقيقية، ومشروع وطني واضح، وتوافق مجتمعي على ضرورة الخروج من دوامة الريع والحرب.
السودان اليوم يقف عند مفترق طرق: إما أن يستمر في الانزلاق نحو الهاوية كدولة فاشلة تتقاسمها شبكات المصالح المسلحة، أو أن يبدأ رحلة صعبة وطويلة لإعادة بناء نفسه كدولة حديثة قائمة على الإنتاج لا على الريع، على المؤسسات لا على الشبكات، وعلى عقد اجتماعي جديد يضع التنمية في القلب من المشروع الوطني.
الاختيار صعب، لكنه حتمي.
**هذا المقال مستخرج من دراسة بحثية موسعة بعنوان “السودان: سبعون عامًا من الاقتصاد الريعي، تآكل الدولة، وصعود اقتصاد الحرب (1956-2025)”
* خبير مصرفي وتمويل ومالي
فبراير 2026
Email: [email protected]
الوسوماقتصاد الحرب اقتصاد الظل الاقتصاد البديل التآكل المؤسسي التجربة السودانية الدولة الريعية الذهب السودان المشروع الوطني الودائع المصرفية انهيار النظام المصرفي عمر سيد أحمد
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب اقتصاد الظل الاقتصاد البديل التجربة السودانية الدولة الريعية الذهب السودان المشروع الوطني الودائع المصرفية انهيار النظام المصرفي عمر سيد أحمد اقتصاد الحرب اقتصاد الظل أکثر من
إقرأ أيضاً:
رهاب العلمانية!
رهاب العلمانية!
جمال عبد الرحيم صالح
يُعرَّف الرهاب (Phobia) بأنه حالة من الخوف الشديد والمستمر من شيء أو موقف معين، تكون أكبر من الخطر الحقيقي، وتؤثر على حياة الشخص اليومية، كالخوف من الأماكن المرتفعة أو المغلقة، أو من مقابلة الحيوانات أو الحشرات المعينة، وما إلى ذلك. ورغم أن الرهاب ظاهرة تمس الأفراد، إلا أنه يمكن أن يأخذ شكل حالة ذهنية تقع في أسرها مجموعات من الناس، جوهرها التمسك بفكرة ما تجعلهم يتصورون أن التخلي عنها يمثل أمرًا مروعًا يجلب العقاب أو الشؤم لمعتنقيها.
من ضمن أنواع الرهاب الجماعي هذا، ذلك المنحى الذي تتخذه الدعوة إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة في العالم الإسلامي بوجه عام، وفي السودان بوجه خاص. وإن كان الأمر في العالم الإسلامي لا يزال في مرحلة الجدل النظري حول أمر لم يُطبَّق بعد، فإن الأمر في السودان يختلف من حيث المواجهة، باعتبار أن التنظيم الإسلاموي الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن من الزمان ربط مصيره بإنفاذ هذا المشروع، بل إنه في الواقع أشعل النيران في أركان البلاد كافة، وحشد الآلاف من المواطنين تحت راية المحافظة على ذلك المشروع.
لقد ظلت الطبقة السياسية في السودان تناهض، على الدوام، مشروع الإسلامويين بحزم في جوانبه المتعلقة بالاقتصاد والسياسة، إلا أنها تجنبت الدعوة إلى إلغاء القوانين الإسلامية لسببين، في رأينا. أولهما مخاوفها من فقدان قطاع من جماهيرها، خاصة الحزبين الكبيرين، باعتبار أن جزءًا مهمًا من هذه الجماهير انضم إليهما أصلًا لأنهما يطرحان صيغة إسلامية ما. أما السبب الآخر فهو أنهما لا يمتلكان الرؤية والإرادة اللتين تدحضان الأساس العقدي الذي قامت عليه هذه القوانين الإسلامية، أي إنهما يفتقدان الحجج التي تعينهما على كسب معركة إلغاء تلك القوانين.
لقد مثّل تنصّل الحزبين من إلغاء القوانين الإسلامية التي فرضها النميري في سبتمبر 1983، رغم تمتعهما بالأغلبية البرلمانية اللازمة، دليلًا واضحًا على قدرة الإسلاميين على ابتزازهما عن طريق الدين. وهو أمر لم يكن جديدًا في الحياة السياسية السودانية، فالإسلاميون أنفسهم، على قلة عددهم حينها، ابتزوا الحزبين نفسيهما عن طريق الدين عام 1965 لطرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان، والقبول بما أسموه «الدستور الإسلامي» ذلك الذي كان من المفترض أن يفرض تطبيق قوانين الشريعة، كما أعلنوا حينها، إلى أن قطع انقلاب مايو 1969 الطريق على ذلك.
لقد كان منطقيًا أن يؤدي سقوط الإسلاميين في أبريل 2019 إلى فتح الباب للتخلص من تركتهم القانونية الثقيلة، التي كانت قد أدت مسبقًا إلى تشظي البلاد وانفصال جنوبها عنها بسبب الإصرار على بقائها. بل وحتى بافتراض أن الملابسات المعقدة والموازنات الدقيقة التي أحاطت بالتغيير لم تسمح بالإلغاء، فإن الواجب كان يقتضي فتح نقاشات سياسية واجتماعية عريضة تؤسس للخطوة الأهم، وهي إلغاء تلك القوانين من ناحية، ووضع الأساس النظري الذي ينبغي أن يتأسس عليه هدف فصل الدين عن الدولة من ناحية أخرى.
بدلًا من ذلك، استمر ابتزاز الإسلاميين على حاله، كما استمر تفادي الطبقة السياسية لوضع إلغاء تلك القوانين في صدارة أجندتها. وأصبح تناول شأن هذه القوانين يتم على استحياء غير مقنع، إما عبر إضافة عبارات لا تجرح أحدًا في إعلانات المبادئ التي تتم مع حركتي الحلو وعبد الواحد، مثل إدخال تعبير «فصل الدين عن الدولة» في نص المبادئ، أو عبر إحالة الأمر إلى المؤتمر الدستوري الذي لا يعلم أحد متى سيُعقد، ومن هم المدعوون إليه، وما هي قدرته على تحقيق ذلك.
وكل هذا على الرغم من وجود حزمة من الحقائق القوية، سواء على المستويين العالمي والسوداني، تدعم الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، وتجعل ذلك ممكنًا على المستويات السياسية والفكرية والفقهية. ويمكن أن نلخص بعض سمات هذه الحقائق فيما يأتي:
على المستوى العالمي
يتصف النظام الأردوغاني البراغماتي التركي الحالي، الحاضن الرئيس للجماعات الإسلاموية، بملامح إسلاموية لا تخفى، بيد أنه يقوم على العلمانية نظريةً وممارسةً. فعلى المستوى النظري، أعلن الرئيس التركي مرارًا وبشكل علني أن العلمانية تتفق مع مبادئ الإسلام، ووقف معه في الموقف نفسه إسلاميون من الوزن الثقيل، مثل راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو في تونس، ومهاتير محمد في ماليزيا.
أما على المستوى التطبيقي، فإن إسلاميي تركيا يطبقون قوانين تخالف كثيرًا مما ينادي به الفقه الموروث، ذلك الذي يصر إسلاميو السودان على تطبيقه. فالقانون التركي ألغى عقوبة الإعدام، كما أنه لا يحرم صناعة الخمر، ولا يجرم شربها، ولا يقطع يد السارق، ولا يجلد الزاني، سواء أكان محصنًا أم غير محصن. بل إن الأعجب من ذلك أن القانون التركي يمنع تعدد الزوجات، ويساوي بين المرأة والرجل في الميراث، ويسجن الزوج إذا اعتدى بالضرب على زوجته. كما منح القانون الزوجة الحق في رفض التواصل الجسدي مع زوجها من دون رضاها، ويُعد الضغط عليها في هذا الصدد جريمة تستوجب العقاب!
على المستوى السوداني
أما إذا نظرنا إلى الوضع التشريعي في السودان، فسنرى أن الإسلامويين أنفسهم قد تجاوزوا، في الخفاء، ما ينادون به في العلن تحت مسمى «إقامة شرع الله». فعلى صعيد المبادئ الدستورية، تنازلوا عما هو مستقر في الشريعة، وهو قاعدة الولاء والبراء، إذ أقروا منذ عام 1987، في برنامجهم الانتخابي المعنون بـ «ميثاق السودان»، مبدأ أن الحقوق والواجبات تُبنى على المواطنة. وهو تنازل انبنى عليه دستور 2005، الذي اتسم بالطابع العلماني في معظم بنوده، وخلت بنوده من مبادئ ما يسمى بالشريعة الإسلامية فيما يخص نظام الحكم كحتمية أن يكون الحاكم مسلماً ذكراً حرّاً، وتطبيق فقه الجهاد، فقه الغنائم، فقه أهل الذمة، وما إلى ذلك.
أما في مجال القوانين، فقد تجاوزوا مرجعياتهم والقواعد التي وصفوها مسبقًا بأنها تمثل إرادة السماء. ومن أمثلة ذلك:
* عطّلوا تنفيذ عقوبات بتر الأعضاء فيما يتعلق بالحدود والقصاص.
* أضاف القانون الجنائي شرطًا لم يكن موجودًا من قبل لتطبيق حد السرقة، مما جعل تطبيق ذلك الحد مستحيلًا عمليًا.
* جعل القانون تحديد قيمة الدية، في القتل الخطأ مثلًا، مرتبطًا بتقديرات رئيس القضاء، متجاوزًا القاعدة المعروفة التي تحدد الدية بمائة من الإبل، علمًا بأن القيمة المقررة حاليًا تقل عن ثمن ناقة واحدة.
* ساوى القانون بين المسلم وغير المسلم في الشهادة.
* ساوى في الدية بين المرأة والرجل، وبين المسلم وغير المسلم.
* أُجيز العمل بالفائدة المصرفية (الربا) بعد تغيير صورتها الشكلية مع بقاء جوهرها، فيما سُمي بـ «مرابحة الآمر بالشراء» وغير ذلك كثير.
بالنظر إلى كل تلك الحقائق، نرى أن تجاوز العقبات المتعلقة بمسألة العلمانية، أو فصل الدين عن الدولة، أمر قابل للتحقق من دون دفع أثمان باهظة. وكل ما هو مطلوب، في نظر الكاتب، هو الخروج من ذلك الجدل الدائري، ومخاطبة القضية الأكثر أهمية، وهي مسألة العلاقة بين الدين والقانون. فالقانون الجنائي السوداني، القائم على الشريعة الإسلامية، كما يدّعي واضعوه، هو المعضلة الأساسية. فتفادي انفصال الجنوب لم يكن يحتاج إلى أكثر من إلغاء القانون الجنائي، وكذلك الحال فيما يخص حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس