%33 حصة الإمارات من التمويل الإسلامي المشترك عالمياً
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستحوذت دولة الإمارات على أكثر من 33 % من سوق التمويل الإسلامي المشترك عالمياً خلال عام 2025 والتي سجلت نمواً بنسبة 16% لتصل إلى 215 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وتوقعت الوكالة في تقريرها نشاطاً حيوياً للقطاع في عام 2026، وأن يظل التمويل الإسلامي المشترك مصدراً رئيسياً للتمويل، مع تركُز العمليات في الإمارات والسعودية، مدفوعاً بعوامل رئيسية، منها الدور المتنامي للبنوك الإسلامية في توفير التمويل ضمن العديد من الأنظمة المصرفية الوطنية، وسهولة المتطلبات، والسرعة، وقلة التعقيد في التمويلات المشتركة مقارنة بإصدارات الصكوك والسندات.
وأوضح التقرير أن استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي والاقتصاد الحلال توفران قوة دفع إضافية لتعزز زخم التمويل الإسلامي في الإمارات، حيث تشارك المؤسسات والشركات المرتبطة بالحكومة بقوة في الإنفاق التنموي، الأمر الذي يتوقع معه زيادة حاجتها إلى دخول أسواق التمويل، بما في ذلك التمويلات الإسلامية المشتركة.
وتجاوزت إصدارات التمويل الإسلامي المشترك العالمي 76 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 9% عن عام 2024، ونمت الإصدارات في الأسواق الرئيسية بنحو 2.4% سنوياً (لتصل إلى 69 مليار دولار)، وهو معدل أقل من نمو التمويلات المشتركة التقليدية المسجلة (29.5%). وبلغت حصة الدولار الأميركي حوالي 60% من إجمالي التمويلات الإسلامية المشتركة القائمة (مقارنة بـ 55% في 2024)، وذلك بهدف الاستفادة من السيولة العالمية وسيولة دول مجلس التعاون.
وقال بشار الناطور، المدير العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش»: نتوقع نشاطاً حيوياً في عام 2026 مدفوعاً بعوامل رئيسية، منها الدور المتنامي للبنوك الإسلامية في توفير التمويل ضمن العديد من الأنظمة المصرفية الوطنية، وسهولة المتطلبات، والسرعة، وقلة التعقيد في التمويلات المشتركة مقارنة بإصدارات الصكوك والسندات، كما قد يتسارع النمو بفضل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وانخفاض أسعار النفط، واحتياجات التمويل عبر القطاعات المختلفة، وأهداف تنويع مصادر التمويل.
وبحسب التقرير استحوذت السعودية (34%) والإمارات (33%) ومصر (8%) معاً على معظم التمويلات الإسلامية المشتركة القائمة عالمياً بنهاية عام 2025.
وبحسب التقرير نما التمويل الإسلامي المشترك العالمي المسجل بنسبة 16% تقريباً في عام 2025 ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار من التمويلات القائمة، وفقاً لبيانات «بلومبرج»، في حين نما التمويل المشترك القائم في الأسواق الرئيسية للتمويل الإسلامي (دول مجلس التعاون، مصر، ماليزيا، إندونيسيا، تركيا، وباكستان) بنسبة 6.6% ليتجاوز 740 مليار دولار.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التمويل الإسلامي قطاع التمويل الإسلامي الإمارات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وكالة فيتش ملیار دولار فی عام عام 2025
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخسر 8.4 مليار دولار عقب عزل زعيم المعارضة
أنقرة (زمان التركية)- شهدت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي التركي تراجعاً ملموساً خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو، متأثرةً بالأجواء السياسية التي صاحبت عزل زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP)، لتستقر عند مستوى 160.2 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فقد هبطت الاحتياطيات الإجمالية بمقدار 8.4 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث كانت تسجل 168.6 مليار دولار، مما يعكس الضغوط المالية التي تزامنت مع التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.
وذكرت تقارير ان البنك المركزي باع كميات كبيرة من العملة، للحفاظ على ثبات قيمة الليرة التركية، عقب قرار القضاء إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 وعزل زعيم المعارضة أوزجور أوزال من منصبه.
ولم يقتصر التراجع على الاحتياطيات الإجمالية فحسب، بل امتد ليشمل صافي الاحتياطيات أيضاً، والتي انخفضت خلال الفترة نفسها من 52.1 مليار دولار إلى 47 مليار دولار.
وفي سياق متصل، سجلت صافي الاحتياطيات مستثنى منها أموال المقايضة (الذمم التبادلية – Swap) هبوطاً حاداً لتكسر حاجز الـ 30 مليار دولار نزولاً؛ حيث تراجعت إلى 28.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 22 مايو، بعد أن كانت مستقرة عند مستوى 37.2 مليار دولار في الأسبوع السابق له.
وأعلن أوزجور أوزال أمس الاثنين أن عمليات جمع التوقيعات بدأت لعقد انتخابات استثنائية في يوليو المقبل.
Tags: البنك المركزي التركيدولارليرة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو