تركيا وإثيوبيا توقّعان اتفاقين في مجالي الاقتصاد والطاقة
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
وقَّعت أنقرة وأديس أبابا اتفاقين في مجالي الاقتصاد والطاقة، الثلاثاء، خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان أثيوبيا.
وأكدت وزارة الطاقة التركية أن أنقرة وأديس أبابا وقَّعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة، مضيفة أن الاتفاق سيؤدي إلى عمليات إنتاج ومشروعات مشتركة.
وأوضحت أن الاتفاق ينص على أن البلدين سينفّذان مشروعات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وسيتعاونان في إنتاج معدات محطات الطاقة الكهرومائية والتوربينات الكهربائية وتركيبها.
وزار أردوغان أديس أبابا ليوم واحد بدعوة من رئيس الوزراء آبي أحمد، وهي أول زيارة له لإثيوبيا منذ 11 عاما.
ووقَّع الجانبان الاتفاق في حفل أقيم بعد محادثات بين الزعيمين.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن الاتفاق سيكون خارطة طريق لتعزيز التعاون.
وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي الرئيس التركي بمراسم رسمية في العاصمة أديس أبابا، وبعد اللقاء عقد الرئيس أردوغان وآبي أحمد مؤتمرا صحفيا مشتركا.
وتربط أديس أبابا وأنقرة علاقاتٌ وثيقة، مع توسُّع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتزايد الحضور التركي في مشروعات البناء والصناعة، فضلا عن تعزيز التنسيق الدبلوماسي والعسكري.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا لا إلى المهرب سعرًا
طالب رجل الأعمال “حسني بي” بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة.
وقال “بي”، في منشور على فيسبوك، “عندما أطالب بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة الذي تتجاوز تكلفته 100 مليار دينار سنوياً، فإن هدفي الأول والأهم ليس اقتصادياً فقط، بل اجتماعياً وإنسانياً: إخراج ما لا يقل عن ثلث الشعب الليبي من تحت خط الفقر”.
وأضاف أن “الـ 100 مليار دينار الذي يتهدر اليوم في منظومة دعم سعري للطاقة والمحروقات لا يصل إلى الفقير، بل يذهب إلى التهريب والاقتصاد الموازي والاستهلاك المفرط”.
وتابع؛ “أما عندما يستبدل نقدا ويصل هذا المال مباشرة إلى المواطن، فإننا نحقق عدة أهداف في وقت واحد:المواطن أدرى من أي مسؤول ومن اية حكومة بأولويات أسرته، وسيصبح أكثر حرصاً على الإنفاق وترشيد استهلاك الوقود والطاقة”.
ولفت إلى أن “ترشيد الاستهلاك سيخفض واردات واستهلاك المحروقات الموردة من داخل ليبيا وخارجها بما لا يقل عن 40% من المخصص لها، أي توفير ما يزيد على 6 مليارات دولار سنوياً”.
وعقب موضحًا أن “توفير 6 مليارات دولار سنوياً يعني تحسناً فورياً في ميزان المدفوعات، وتقليصاً للضغط على احتياطيات النقد الأجنبي”.
وأشار إلى أن “تحسن ميزان المدفوعات يعني ديناراً أقوى، وقدرة أكبر على تمويل التنمية والاستثمار والبنية التحتية. لكن هناك جانباً آخر لا يتحدث عنه كثيرون”.
وأردف، “أنا كتاجر ورجل أعمال أستفيد من هذا الإصلاح أيضاً، وأقولها بصراحة: أولاً: عندما يمتلك ملايين الليبيين دخلاً حقيقياً وقدرة شرائية أفضل، فإنهم يشترون المزيد من السلع والخدمات، فتنمو التجارة والصناعة والاستثمار ويستفيد الجميع.
وأكمل، “ثانياً: عندما يخرج الناس من الفقر تقل حاجتهم إلى طلب المساعدة والصدقات لتغطية أبسط احتياجاتهم، من العلاج إلى مستلزمات المدارس وحتى أضاحي العيد. ثالثاً: عندما يشعر المواطن أن نصيبه من ثروة بلاده يصله مباشرة، تتراجع مشاعر الاحتقان والحسد والكراهية، وتتوقف الاتهامات اليومية بأن التجار والمقتدرين سرقوا أموال الناس وثرواتهم”.
وعقب، “أما من يخوف الناس من التضخم، فليكن واضحاً أن ارتفاع أسعار الوقود سيرفع أجور النقل عامة بنحو 20% تقريباً، لكن أثر ذلك على المستوى العام للأسعار محدود للغاية، وتقديراتي أنه لن يتجاوز 1.8% كمعدل تضخم إضافي، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي ستحققها هذه الخطوة”.
وختم موضحًا، “لقد حان الوقت لوقف الدعم السلعي للمحروقات والطاقة، والبدء في دعم الإنسان نقدا ليختار الانفاق حسب أولوياته”، لافتًا إلى أن “الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا، لا إلى المهرب سعرًا”.
الوسومحسني بي
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران