سيرة "المقرئ الضابط" الشيخ محمود خليل الحصري
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
يُعدّ الشيخ محمود خليل الحصري مدرسةً متفردةً في دولة التلاوة المصرية، إذ جمع بين عذوبة الصوت ودقة الأحكام، فصار علمًا بارزًا في سماء القراءات، ومرجعًا لا غنى عنه لطلاب القرآن في العالم الإسلامي.
نسب ومولد الشيخ محمود خليل الحصري
وعرف الحصري بأنه المقرئ الضابط المحقق، لدقته المتناهية في التجويد وحفظ القرآن.
كما أنه علامة فارقة في تاريخ القراءات القرآنية في مصر والعالم الإسلامي، وقد وُلد الشيخ الحصري عام ١٩١٧م بقرية شبرا النملة، مركز طنطا، بمحافظة الغربية.
رحلته العلمية
بدأت رحلته مع القرآن الكريم في سن مبكرة جدًا، حيث التحق بالكتّاب وعمره أربع سنوات، فأتم حفظ القرآن الكريم كاملًا وعمره عشر سنوات فقط، ثم التحق بالمعهد الديني بطنطا، واستمر في الدراسة النظامية حتى المرحلة الثانوية، ولم يكتفِ بذلك، بل توجه لدراسة القراءات بالمسجد الأحمدي بطنطا، فقرأ بالقراءات السبع ثم العشر على يد الشيخ إبراهيم سلام، شيخ قراء المسجد الأحمدي آنذاك.
مع بلوغه العشرين من عمره، بدأ الشيخ الحصري مسيرته قارئًا في قريته، ثم في القرى المجاورة، وفي عام ١٩٤٨م عُيّن قارئًا للسورة في مسجد سيدي حمزة بطنطا، ثم شيخًا لمقرأة مسجد سيدي عبد المتعال بطنطا أيضًا، ثم مشرفًا فنيًا على المقارئ بمحافظة الغربية، ثم في عام ١٩٤٩م عُيّن قارئًا للسورة بالمسجد الأحمدي بطنطا، ثم انتقل ليصبح قارئًا للمسجد الحسيني بالقاهرة عام ١٩٥٥م، خلفًا للشيخ محمد الصيفي.
في القاهرة، التقى الشيخ الحصري بالعلامة الكبير الشيخ الضباع، وقرأ عليه القراءات العشر، وقد أعجب به العلامة الضباع إعجابًا شديدًا وأحاطه بعنايته ورعايته، مما أهّله لاختياره وكيلًا لمشيخة المقارئ المصرية عام ١٩٥٧م، وبعد وفاة أستاذه عام ١٩٦١م عُيّن الشيخ الحصري شيخًا للمقارئ المصرية خلفًا له، وآلت إليه مكتبة الإمام الضباع بعد وفاته.
المناصب والإنجازات
توالت المناصب الرفيعة التي تولاها الشيخ الحصري، فعُيّن مستشارًا فنيًا لشؤون القرآن بوزارة الأوقاف عام ١٩٦٣م، ثم رئيسًا للجنة مراجعة المصاحف بالأزهر في نفس العام، فخبيرًا فنيًا لعلوم القرآن والسنة بمجمع البحوث الإسلامية عام ١٩٦٧م، وفي العام نفسه، مُنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر تقديرًا لجهوده في تسجيل المصحف المرتل، الذي كان له دور كبير في نشر القرآن الكريم بصوته المميز، وفي عام ١٩٦٨م، انتُخب رئيسًا لاتحاد قراء العالم الإسلامي، وقد سجل التاريخ للشيخ الحصري أنه كان الوحيد الذي قرأ القرآن داخل البيت الأبيض الأمريكي.
وفاته
في عام ١٩٨٠م، اشتد عليه مرض القلب، ونُقل على إثره إلى معهد القلب، وفي يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام ١٩٨٠م، فاضت روحه إلى بارئها، رحمه الله تعالى وعفا عنه، تاركًا خلفه إرثًا عظيمًا من تسجيلات القرآن الكريم التي تُثري الأذن والقلب، ومسيرة حافلة بالعطاء في خدمة كتاب الله.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحصري القرآن الکریم الشیخ الحصری قارئ ا فی عام
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية