قال الإعلامي تامر أمين، إن  توجيه رئيس الوزراء بدراسة نشر أجهزة تعالج توقف القلب المفاجيء بالأماكن العامة يعكس دور الدولة في أهمية الحفاظ على المواطنين وتقديم الخدمة العامة لهم أينما كانوا سواء وأي كانت التكلفة.

وأضاف خلال تقديم برنامجه آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، أن المواطنين سيكون رد فعلهم تجاه نشر الأجهزة إيجابي للغاية، وينتج حبًا وثقة بينهم وبين الحكومة ومسئولي الدولة، متمنيًا نشرها في أقرب وقت ممكن، فلا يوجد أغلى من الأرواح لكي نحافظ عليها.

عالم ومطرب وفنان.. تامر أمين يندب حظ العلماء بصورة لشقيق عمرو وأحمد سعد رسالة نارية من تامر أمين لـ محمد صلاح خوفًا من اتحاد جدة السعودي تجارية رمزية

واستغل أمين القرار، بالمطالبة بتشييد دورات مياه في الطرق والميادين وبالقرب من محطات المواصلات العامة، منوهًا إلى أنها قمة حقوق الإنسان التي يجب أن يطالب بها المواطنون.

وأكد أن دورات المياه في الطرق إذا أنشئت يجب أن تكون كثيرة ونظيفة، وأن تكون تجارية رمزية على غرار الموجودة في أوروبا، مردفًا: “هناك تشيد من قبل البلديات، يمكن أن تشيد بالتعاون مع الأحياء لكنه لا يثق بها، حيث يثق بالأموات أكثر”، على حد قوله.

ولفت إلى أن دورات المياه في أوروبا يتم تنظيفها من خلال إيداع عملات معدنية قبل الدخول، مواصلًا: “مش هنقعد مزنوقين طول العمر، فرضا الناس هو جزء من رضا المجتمع”.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإعلامي تامر أمين تامر أمين رئيس الوزراء المواطنين المواصلات البلديات تامر أمین

إقرأ أيضاً:

«الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة

أبوظبي: سلام أبوشهاب

طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة المنعقدة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس بضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.


وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981م في شأن نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض ومراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.


كما أوصى بدراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة وأثره في المسارات الوظيفية والمزايا المالية ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد.


وطالب المجلس بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فعالية البرامج والمبادرات الحكومية وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات.


وأكد المجلس على أهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.


وطالب المجلس بدراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية ووضع خطة شاملة لاستقطاب الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب والتوسع في برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر وإنشاء برامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية وقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب وإعطاء الأولوية لإعداد الدارسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تُعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب.

مقالات مشابهة

  • الطفولة والأمومة يحبط زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما بمحافظة قنا
  • كوثر محمود تشيد بدور الأطقم التمريضية في دعم مبادرات الدولة الصحية
  • فضيحة لقاحات كوفيد تهز أوروبا .. البرلمان يطالب بسحب الثقة من رئيسة المفوضية
  • أمين حزب الجبهة بالغربية: 30 يونيو ثورة شعب أنقذت الدولة.. وقيادة الرئيس السيسي عبرت بمصر إلى بر الأمان
  • سلام: نأمل ان تكون بداية السنة الهجرية مناسبة لتجديد الالتزام بمسار الدولة
  • أمين تنظيم الجيل: الأحزاب حلقة الوصل بين الدولة والمجتمع
  • برلماني يطالب بتعميم تجربة محافظة الإسكندرية في تحسين أداء منظومة رصف الطرق
  • 16 ألف وصلة مياه نقية للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم بتعاون "الأورمان" و"التضامن"
  • رئيس الأركان يشهد تخرج دورات من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا
  • «الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة