حلقة عمل حول المحتوى المحلي لمشاريع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
العُمانية/ نظّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم حلقة عمل بعنوان: "المحتوى المحلي في مشاريع الوزارة – الاستشاريون، المقاولون، الشركاء الأساسيون"، لتعزيز الشراكة والتكامل بين الوزارة والشركات المنفذة لمشاريعها، بما يدعم الجهود المشتركة لتطوير وتطبيق متطلبات المحتوى المحلي، وترسيخ دوره كمحرك رئيسي لتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.
وهدفت الحلقة إلى التأكيد على أهمية المحتوى المحلي في مشاريع النقل باعتباره أحد مرتكزات تحقيق الأثر الوطني، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات بين مختلف أطراف المشروع لضمان تكامل فعّال في التطبيق، كما أبرزت دور المقاولين والاستشاريين كشركاء رئيسين في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، وتوفير منصة حوار مفتوحة لمناقشة التحديات العملية واستعراض المقترحات والحلول التطويرية.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في كلمة له أن تعزيز المحتوى المحلي في مشاريع الوزارة يمثل أولوية استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الكفاءات العُمانية، وتعظيم القيمة المضافة للمشاريع التنموية، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الشركاء لضمان تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
من جانبه أوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن حلقة العمل مختصة ببرنامج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي بالتركيز على المقاولين والاستشاريين في قطاعات الوزارة المختلفة ، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وأشار سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن الوزارة تعمل حاليًّا على مجموعة كبيرة من المشاريع تتجاوز تكلفتها مليارًا و500 مليون ريال عماني ، مضيفًا أن المشاريع التي تتابعها الوزارة وتم إسنادها خلال العام الماضي يتجاوز 400 مليون ريال عماني ، كما تجاوز حجم المحتوى المحلي في أهم 5 مشاريع للطرق 20 مليون ريال عماني، مما يؤكد أن هناك قيمة كبيرة للمؤسسات الوطنية وخصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، قال المهندس غالب بن عامر الهنائي مدير عام المكتب الوطني للمحتوى المحلي بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن حلقة العمل تؤكد الدور التكاملي بين الجهات الحكومية والشركات الاستشارية والمقاولين مما يُفعل دور الشراكة بين كل هذه الجهات في تعظيم المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية، ويعظم أثر المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني متمثلًا في إيجاد الوظائف وتطوير سلاسل توريد ودعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال العقود المضافة ، وشراء السلع ، والتعاقد للخدمات.
وتناولت حلقة العمل مفهوم المحتوى المحلي وأبعاده الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن أبرزها: سبل تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل ، وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، وتطوير رأس المال البشري لقيادة قطاع الطرق.
كما سلّطت الضوء على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والاستشاريين والمقاولين من خلال مواءمة السياسات مع الواقع العملي، وتحويل متطلبات المحتوى المحلي إلى بنود فنية وتعاقدية واضحة وقابلة للقياس، بما يعزز مستوى الالتزام ويرفع كفاءة التنفيذ.
وخصصت الحلقة محورًا لدور المقاول في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، حيث تم التأكيد على إعطاء الأولوية للموردين والمصنعين المحليين عند توريد المواد والمعدات، والبحث عن بدائل وطنية ذات جودة عالية، إلى جانب استقطاب الكفاءات الوطنية وتوظيفها في مختلف مستويات المشروع، مع التركيز على التدريب الفني ونقل المعرفة لضمان استدامة المهارات، والالتزام بالنسب المحددة للمحتوى المحلي، والعمل على تطوير وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات الصغیرة والمتوسطة المحتوى المحلی فی
إقرأ أيضاً:
موسكو تدخل عصر الإدارة الذكية للنقل بأكبر مركز عمليات في أوروبا
روسيا – تفقد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، المبنى الثاني للمركز الموحد لإدارة عمليات “نقل موسكو” (UOCC) في إطار مرحلة جديدة في إدارة النقل بمركز عمليات موحد في العاصمة الروسية.
ويمثل المبنى الجديد الحلقة الرئيسية لإدارة شبكة النقل في العاصمة، بما يشمل النقل البري والسككي والنهري، إلى جانب سيارات الأجرة، وخدمات مشاركة السيارات (Carsharing)، ووسائل التنقل الفردية. ومن المقرر أن يشكل المجمع، الذي يضم مبنيين بعد دخوله الخدمة، أكبر مركز حديث لإدارة وتشغيل النقل الحضري في أوروبا.
وكان المبنى الأول للمركز، المسؤول عن إدارة النقل السككي، قد افتتح عام 2019، فيما سيتولى المبنى الجديد الإشراف مركزياً على النقل البري والنهري، وسيارات الأجرة، وخدمات مشاركة السيارات، ووسائل التنقل الفردية، وخدمات التوصيل، ضمن نظام تحكم وإدارة موحد يشمل:
-النقل البري: أكثر من 900 مسار، و6500 حافلة وحافلة كهربائية.
-النقل السككي: 6902 عربة مترو، و604 عربات ترام، من بينها 4 ترامات ذاتية القيادة، و255 عربة لقطارات الحلقة المركزية في موسكو، و4333 عربة لقطارات الأقطار المركزية في موسكو.
-النقل النهري: أكثر من 190 سفينة نهرية.
-سيارات الأجرة وخدمات مشاركة السيارات: 206 آلاف سيارة أجرة في موسكو والمنطقة المحيطة بها، و41 ألف سيارة ضمن خدمات مشاركة السيارات.
-وسائل التنقل الفردية وخدمات التوصيل 93 : ألف وسيلة تنقل فردية، و125 ألف ساعي توصيل.
وخلال الجولة، أشاد عمدة موسكو سوبيانين بحجم المشروع ومستوى تجهيزه التقني، فيما صمم المبنى الجديد لاستيعاب أكثر من 400 موظف. كما ستنتقل إليه خدمات مركز المعلومات، بما يتيح الحصول على بيانات محدثة حول التغييرات في عمل منظومة النقل، وتقديم ردود أكثر تخصيصا للركاب. ومن المتوقع أن يؤدي توحيد جميع الوظائف داخل المركز إلى مضاعفة سرعة إيصال المعلومات إلى سكان المدينة.
وقال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف: “سيزيد المركز الموحد الحديث لإدارة العمليات من كفاءة عمل جميع وسائل النقل في المدينة. ويتمثل هدفنا في تشجيع السكان على اختيار وسائل النقل العام بشكل أكبر في تنقلاتهم اليومية. ونحن على ثقة بأن مستوى ثقة الركاب بخدماتنا سيواصل الارتفاع. كما سيتيح لنا المبنى الجديد الاستجابة بسرعة أكبر للتغيرات وتقديم حلول أكثر تخصيصا لكل راكب.”
المصدر: RT
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية