حلقة عمل حول المحتوى المحلي لمشاريع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

العُمانية/ نظّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم حلقة عمل بعنوان: "المحتوى المحلي في مشاريع الوزارة – الاستشاريون، المقاولون، الشركاء الأساسيون"، لتعزيز الشراكة والتكامل بين الوزارة والشركات المنفذة لمشاريعها، بما يدعم الجهود المشتركة لتطوير وتطبيق متطلبات المحتوى المحلي، وترسيخ دوره كمحرك رئيسي لتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.

وهدفت الحلقة إلى التأكيد على أهمية المحتوى المحلي في مشاريع النقل باعتباره أحد مرتكزات تحقيق الأثر الوطني، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات بين مختلف أطراف المشروع لضمان تكامل فعّال في التطبيق، كما أبرزت دور المقاولين والاستشاريين كشركاء رئيسين في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، وتوفير منصة حوار مفتوحة لمناقشة التحديات العملية واستعراض المقترحات والحلول التطويرية.

وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في كلمة له أن تعزيز المحتوى المحلي في مشاريع الوزارة يمثل أولوية استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الكفاءات العُمانية، وتعظيم القيمة المضافة للمشاريع التنموية، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الشركاء لضمان تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

من جانبه أوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن حلقة العمل مختصة ببرنامج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي بالتركيز على المقاولين والاستشاريين في قطاعات الوزارة المختلفة ، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

وأشار سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن الوزارة تعمل حاليًّا على مجموعة كبيرة من المشاريع تتجاوز تكلفتها مليارًا و500 مليون ريال عماني ، مضيفًا أن المشاريع التي تتابعها الوزارة وتم إسنادها خلال العام الماضي يتجاوز 400 مليون ريال عماني ، كما تجاوز حجم المحتوى المحلي في أهم 5 مشاريع للطرق 20 مليون ريال عماني، مما يؤكد أن هناك قيمة كبيرة للمؤسسات الوطنية وخصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، قال المهندس غالب بن عامر الهنائي مدير عام المكتب الوطني للمحتوى المحلي بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن حلقة العمل تؤكد الدور التكاملي بين الجهات الحكومية والشركات الاستشارية والمقاولين مما يُفعل دور الشراكة بين كل هذه الجهات في تعظيم المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية، ويعظم أثر المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني متمثلًا في إيجاد الوظائف وتطوير سلاسل توريد ودعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال العقود المضافة ، وشراء السلع ، والتعاقد للخدمات.

وتناولت حلقة العمل مفهوم المحتوى المحلي وأبعاده الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن أبرزها: سبل تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل ، وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، وتطوير رأس المال البشري لقيادة قطاع الطرق.

كما سلّطت الضوء على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والاستشاريين والمقاولين من خلال مواءمة السياسات مع الواقع العملي، وتحويل متطلبات المحتوى المحلي إلى بنود فنية وتعاقدية واضحة وقابلة للقياس، بما يعزز مستوى الالتزام ويرفع كفاءة التنفيذ.

وخصصت الحلقة محورًا لدور المقاول في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، حيث تم التأكيد على إعطاء الأولوية للموردين والمصنعين المحليين عند توريد المواد والمعدات، والبحث عن بدائل وطنية ذات جودة عالية، إلى جانب استقطاب الكفاءات الوطنية وتوظيفها في مختلف مستويات المشروع، مع التركيز على التدريب الفني ونقل المعرفة لضمان استدامة المهارات، والالتزام بالنسب المحددة للمحتوى المحلي، والعمل على تطوير وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: لجريدة عمان