الدار تُطلِق مشروع «ذا وايلدز ريزيدنسز» في دبي
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة الدار عن إطلاق مشروع «ذا وايلدز ريزيدنسز»، الذي يضم ستة مبانٍ سكنية متوسطة الارتفاع، بإجمالي 740 وحدة سكنية تتوسط مجمع «ذا وايلدز»، الوجهة السكنية القائمة على الطبيعة التي تطورها الدار في دبي.
ويأتي هذا الإطلاق استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع، والتي شهدت بيع كامل وحدات الفلل وتحقيق مبيعات بلغت 5 مليارات درهم، بما يؤكد قوة الطلب على المجمعات السكنية، التي تضع مفاهيم الحياة الصحية والمتوازنة في صميم تصميمها.
ويُعد مشروع «ذا وايلدز ريزيدنسز» جزءاً من المشروع المشترك بين مجموعة الدار ودبي القابضة، حيث يجمع بين منازل صُمّمت بعناية فائقة ومشاهد طبيعية هادئة، ليضيف بُعداً نوعياً جديداً إلى المخطط الرئيسي لمجمع «ذا وايلدز».
أخبار ذات صلةويهدف المجمع توفير تجربة معيشية متكاملة تنسجم مع الطبيعة وتحتفي بالحياة البرية الغنية. ويضم المشروع 740 وحدة سكنية متنوعة ، ضمن بيئة معمارية مستوحاة من الطبيعة.
ويقع مجمع «ذا وايلدز» في موقع استراتيجي ضمن أحد محاور النمو الرئيسة في دبي، على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل القرية العالمية، حيث يوفّر سهولة الوصول إلى أبرز وجهات الإمارة.
ويُعد المخطط الرئيسي لمجمع «ذا وايلدز» أول مجمع سكني في دولة الإمارات يحصل على الفئة البلاتينية من شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، إلى جانب تصنيف فيتويل من فئة ثلاث نجوم، ما يؤكد التزام الدار طويل الأمد بالمسؤولية البيئية وتعزيز جودة الحياة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار الدار العقارية مشروع عقاري
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية