انقطاع عالمي في YouTube بسبب خلل بنظام التوصيات.. وعودة الخدمة خلال ساعتين
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
ضرب عطل عالمي موقع يوتيوب، لتنقطع الخدمة عن جميع المستخدمين، اليوم الأربعاء، حيث أبلغ أكثر من 320 ألف مستخدم في الولايات المتحدة وحدها عن مشاكل على موقع DownDetector، وواجه المستخدمون في مختلف المناطق رسالة خطأ «حدث خطأ ما» أثناء محاولتهم الوصول إلى التطبيق.
وبدأ تزايد البلاغات عن توقف الخدمة في حوالي 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة «الساعة 3:00 فجراً بتوقيت القاهرة»، حيث تجاوزت تقارير الأعطال 320 ألف بلاغ في الولايات المتحدة وحدها، وفقا لبيانات موقع Downdetector الخاص بتتبع الأعطال.
كما أثر الانقطاع على المستخدمين في الهند والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مما يشير إلى عطل واسع النطاق في الخدمة، كما شملت الشكاوى مناطق أخرى حول العالم مثل الهند والمملكة المتحدة وأستراليا والمكسيك
وتم الإبلاغ عن ما يقرب من 20 ألف حالة، 74% منها متعلقة بمشاكل في التطبيق و16% ببث الفيديو.
كما أبلغ مستخدمون على منصة X عن المشكلة نفسها، ونشروا لقطات شاشة من أجهزتهم تُظهر رسالة «حدث خطأ ما»، وكتب أحد المستخدمين على X، مرفقًا لقطة شاشة: «يوتيوب، هل أنت بخير يا أخي؟ يبدو أن هناك عطلًا عالميًا الآن».
ودفعت التقارير المتزايدة عن الانقطاع في جميع أنحاء العالم يوتيوب إلى إصدار بيان جاء فيه: «نحن نبحث في هذه المشكلة، وبينما لم نتوصل إلى حل حتى الآن، فإننا نتابعها عن كثب، وسنوافيكم بأي تحديثات حال توفرها»
سبب العطل الفنيكما أكدت شركة YouTube عبر حسابها الرسمي على منصة X أن المشكلة ناتجة عن خلل في نظام التوصيات «recommendation system» الذي يؤثر على ظهور المحتوى للمستخدمين، مشيرةً إلى أن الفريق الفني عمل على إصلاح الخلل، وأنه تم استعادة عمل المنصة بالكامل بعد حوالي ساعتين من الانقطاع.
ولم تصدر الشركة حتى الآن تفاصيل تقنية كاملة عن مصدر الخلل، إلا أن البيانات الأخيرة تؤكد أن جميع خدمات YouTube أصبحت تعمل بشكل طبيعي بعد الإصلاح، دون الإبلاغ عن خسارة بيانات المستخدمين أو تأثير دائم على الحسابات.
اقرأ أيضاًالذكاء الاصطناعي يواجه الفواتير الطبية الباهظة.. كيف خفض «كلود» فاتورة خيالية بنسبة 80%؟
ميتا تدرس إعادة طرح ميزة التعرف على هوية الأشخاص عبر نظاراتها الذكية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: يوتيوب جوجل منصة يوتيوب
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.