توقيف 3 شباب حاولوا سرقة شاحنة بعد الاعتداء على سائقها ليلا بزرالدة

تابعت محكمة الشراقة بموجب اجراء المثول الفوري ثلاث شباب من بينهم شقيقان يدعون على التوالي ” ش.ف”،”ش.إ”و”س.ا” بتهمة الضرب و الجرح العمدي بسلاح محاولة السرقة بالكسر، وذلك على خلفية شكوى قيدها ضدهم سائق شاحنة حجم كبير موظف بالشركة الوطنية للنقل البري، يتهمهم بمحاولة اقتحام شاحنته ليلا في محاولة فاشلة لسرقتها والاعتداء عليه بالضرب والجرح مسببين له إصابة خطيرة على مستوى الرجل وعجز عن العمل لمدة تجاوزت 15يوما .

ملابسات قضية الحال تعود لشكوى تقدمت بها سائق شاحنة من الحجم الكبير تابع للشركة الةطنية للنقل على إثر تعرضه لاعتداء خطير من قبل أشخاص تمكن من التعرف عليهم لاحقا، وجاء في تصريحات الضحية أنه ركن شاحنته بالقرب من مسكنه ونام بها مخافة تعرضها للسرقة بزرالدة بحكم تعطل مقبض أحد أبوابها وانه بيوم الوقائع وحوالي الساعة الرابعة ليلا تفاجأ بشخص ترجل من سيارة بنهاية الشارع يقترب منه محاولا فتح الباب، للينادي على زميله الذي كان نائما بالجانب الخلفي، لينتبه وجود شخص آخر مع هذا الأخير ليتبين له محاولة سرقة الشاحنة، ليقوم بمطاردة المشتبه فيهما، هذان الأخيرين عادا بعد لحظات على متن دراجة نارية أين وجه له أحدهما ضربة بواسطة آلة حادة على مستوى الرجل مما أسقطه أرضا وفي رد سريع منه طلب المساعدة من أبنائه، وزميله وبعض القاطنة فيما لاذ الشابان بالفرار، ليقيد شكواه بالاعتداء، و تمكن في اطار التحريات من التعرف على المشتبه فيهمت ويتعلق الأمر بكل من المدعو” ش.ف” وس.أ” موضحا ان شقيق احد المتهمين لم يتعرف عليه و لم يكن بالوقائع وان توقيفه جاء في إطار التحريات التي قامت بها مصالح الدرك.
المتهم” ش.ف” أكد خلال محاكمته أنه فعلا تقرب من شاحنة الضحية بيوم الوقائع وذلك طلبا للمساعدة بعد تعطل مركبة صديقه ليلا، لكنه تفاجأ بردة فعل الضحية الذي كان عدواني، نافيا اعتداءه وصديقه على الضحية وموضحا ان توقيف شقيقه معه لا أساس قانوني له بحكم أن شقيقه لم يكن برفقته ولا علاقة له بالقضية.
في حين أكد المتهم الثاني انه لم يعتدي على الضحية وأنه كان ينتظر صديقه لإحضار قارورة ماء من أجل إصلاح سيارته نافيا ما نسب له.
هذا وتأسس الضحية طرفا مدنيا وطالب بتعويض بقيمة 30 مليون ينتيم عن الضرر اللاحق به.
من جهتها تأسست الشركة الوطنية للنقل البري طرفا مدنيا هي الاخرى وطالبت على لسان ممثلها القانوني مليون دج تعويض عن الضرر.

وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية، مع تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.

المصدر: النهار أونلاين