نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الجنائية بالمنيا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد العناصر الجنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى و إجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطه بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ، وبحوزته (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – 8 شرائح هواتف محمولة – "مشغولات ذهبية ، أجهزة كهربائية ، مبلغ مالى" من متحصلات نشاطه الإجرامى) .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامه بإرتكاب عدد (6) وقائع بذات الأسلوب .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية النصب الأموال العامة على المواطنین على أموالهم
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.