أحمد العدوي: نستهدف 16 مليار جنيه مبيعات في 2026 ونسـرّع وتيرة التنفيذ والتوسع
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
كشف المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، عن خطة الشركة لعام 2026، والتي تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 16 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه في 2025، بنمو يقارب 167%، مدعومة بزيادة الإنفاق الاستثماري إلى 6 مليارات جنيه مقارنة بـ3.5 مليار جنيه العام الماضي، بنسبة نمو 72%.
وأوضح العدوي فى تصريحات صحفية أن الخطة تركز على تسريع معدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية للتسليم، مع الحفاظ على جودة التنفيذ ورفع كفاءة التشغيل. كما تشمل الاستراتيجية طرح مراحل جديدة داخل المشروعات القائمة، وتوسيع أعمال البنية التحتية والخدمات، بما يعزز التدفقات النقدية ويدعم التوسع الذاتي.
وأشار إلى حصول الشركة على تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 5.2 مليار جنيه لتمويل جزء من مشروع «چيفيرا» برأس الحكمة، من خلال تحالف مصرفي يضم عددًا من كبرى البنوك المصرية، مؤكدًا أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي ويسهم في تحسين الهيكل التمويلي وإطالة آجال الاستحقاق.
وأضاف أن الاستحواذ على أراضٍ جديدة يمثل محورًا رئيسيًا في خطة 2026، حيث تستهدف الشركة تطوير مشروع متعدد الاستخدامات بالقاهرة، إلى جانب تعزيز تواجدها الإقليمي من خلال دخول السوق السعودي، بعد تأسيس شركة بالمملكة والحصول على التراخيص اللازمة تمهيدًا لإطلاق أول مشروعاتها بالرياض.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة مصر توسع ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز