مصدر بـ كاف .. عقوبات الأهلي تنحصر بين الغرامة ومنع حضور الجماهير مع إيقاف التنفيذ
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ الكاف” ، على أن أقصى عقوبة يمكن توقيعها على الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي باستاد القاهرة الدولي.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن لجنة الانضباط بالكاف ستفرض عقوبة مالية على الأهلي بعد أحداث المباراة الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف المصدر، أن أقصى عقوبة يمكن فرضها على الأهلي هي إيقاف الجماهير لمدة مباراة واحده لكن العقوبة ستكون مع وقف التنفيذ.
وتابع: وهو ما لا يخالف لوائح الكاف وعدم تأثيرها على الأهلي إلا في حال تكرار شغب الجماهير خلال المباريات القادمة
واسترسل: وسيتم فرض غرامة مالية على الأهلي بين 10 لـ 20 ألف دولار كأقصى حد وفق اللوائح المنصوص عليها في هذا الشأن
وفي وقت سابق أعرب الاتحاد الافريقي “كاف” ، عن استياءه من أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) حسب البيان، بأشد العبارات الأحداث غير المقبولة التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي (مصر) ونادي الجيش الملكي (المغرب)، والتي أقيمت في القاهرة يوم الأحد 15 فبراير 2026.
وأحال الاتحاد الأفريقي الملف الخاص بهذه الأحداث إلى الهيئة التأديبية للتحقيق فيها.
وبناءً على ذلك، سيتم إخضاع أي شخص تثبت إدانته للعقوبات المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلي الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي فريق الاهلي دوری أبطال أفریقیا على الأهلی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز