حزب الخضر: الاستمرار في سياسة التفقير سيؤدي الى انفجار اجتماعي لن تحمد عقباه
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
اعلن "حزب الخضر اللبناني" انه يتابع "بقلق شديد التوجهات الحكومية الأخيرة المتمثلة في فرض حزمة من الضرائب غير العادلة، وعلى رأسها الزيادة الممنهجة على أسعار المحروقات، إن هذه الخطوات لا تعكس سوى استمرار العجز عن اجتراح حلول اقتصادية حقيقية، واللجوء الدائم إلى جيوب المواطنين والمواطنات المنهكين أصلاً لسد فجوات سوء الإدارة المالية".
واكد "رفضه المطلق لهذه السياسات إنطلاقا من الثوابت التالية:
1- العدالة الاجتماعية المفقودة: إن فرض ضرائب غير مباشرة على المحروقات والسلع الأساسية هو إجراء مدمر بامتياز، حيث يتحمل الفقراء وذوي الدخل المحدود العبء الأكبر منه مقارنة بأصحاب الثروات، هذا التوجه يسحق الفئات الشعبية ويدفع بمزيد من اللبنانيين تحت خط الفقر.
2- غياب البدائل المستدامة: ترفع الحكومة أسعار الوقود دون أن تقدم للمواطن شبكة أمان أو نظام نقل مشترك أخضر ومنظم وآمن، إن إجبار الناس على تحمل كلفة تنقل باهظة في ظل غياب بدائل عامة هو حصار اقتصادي واجتماعي.
3- الأثر التضخمي: إن أي زيادة على المحروقات تترجم فوراً في أسعار الخبز، والخضار، وكافة السلع والخدمات الأساسية، مما يؤدي إلى موجة غلاء لا يمكن للرواتب الحالية تحملها".
وطالب بالتراجع الفوري عن هذه الزيادات الضريبية العشوائية التي تستهدف الطبقات الشعبية. التحول نحو نظام ضريبي تصاعدي يطال الثروات الكبيرة بدلا من الفئات الضعيفة. الاستثمار الفوري في النقل العام بدلا من جباية الأموال لتمويل الهدر، يجب توجيه الاستثمارات نحو إنشاء خطوط نقل تعتمد على الطاقة النظيفة لتقليل ارتهان المواطن لتقلبات أسعار النفط. تفعيل الرقابة لمنع الاحتكارات في سوق المشتقات النفطية وحماية المستهلك من جشع الشركات التي تستفيد من هذه الأزمات".
ختم:" إن حماية البيئة التي ننادي بها لا تنفصل عن حماية الإنسان وكرامته. لا يمكن بناء لبنان الأخضر على أنقاض مجتمع منهك اقتصادياً، ونحذر من أن الاستمرار في سياسة التفقير هذه سيؤدي إلى انفجار اجتماعي لن تحمد عقباه". مواضيع ذات صلة الاتحاد الأوروبي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوض الاستقرار بالضفة الغربية وتمثل عقبة أمام السلام Lebanon 24 الاتحاد الأوروبي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوض الاستقرار بالضفة الغربية وتمثل عقبة أمام السلام
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جیوب المواطنین عقبة أمام حزب الله
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعلن إصابة 4 جنود في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله
اعلن جيش الاحتلال، منذ قليل، إصابة 4 جنود في انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو