برلماني يطالب بتفعيل التأمين الإجباري على المباني لمواجهة مخاطر الانهيار
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
دعا النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، إلى الإسراع في تفعيل منظومة التأمين الإجباري على المباني السكنية والمنشآت المختلفة ضد مخاطر الانهيار والكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتسهم في تقليل الخسائر البشرية والمادية حال وقوع الأزمات.
وأوضح توفيق في بيان له ، أن العديد من الحوادث المرتبطة بانهيار العقارات أو تضررها تكشف غياب آلية مالية منظمة لتعويض المتضررين بشكل سريع وعادل، ما يضاعف من معاناة الأسر المتضررة ويزيد الضغط على موارد الدولة، لافتا إلى أن تطبيق نظام تأمين إلزامي شامل سيضمن وجود مظلة حماية فورية تمكّن المواطنين من استعادة الاستقرار المعيشي دون الدخول في نزاعات قانونية طويلة أو انتظار مساعدات استثنائية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن منظومة التأمين المقترحة يمكن تصميمها بصورة متدرجة تراعي البعد الاجتماعي، من خلال تحديد اشتراكات مناسبة لقيمة الوحدات السكنية ومستوى الدخل، مع تقديم دعم للفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية وعدالة الحماية، مؤكدا أن وجود قاعدة بيانات دقيقة بحالة المباني وأعمارها الإنشائية سيساعد شركات التأمين والجهات المعنية على تقييم المخاطر بصورة علمية، ما يعزز من كفاءة المنظومة ويشجع على صيانة العقارات بشكل دوري.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن تفعيل التأمين الإجباري لا يقتصر على التعويض بعد وقوع الضرر، بل يمثل أداة وقائية تدفع نحو الالتزام بمعايير السلامة والجودة في البناء والصيانة، بما يحد من تكرار الحوادث ويحافظ على الأرواح والممتلكات، مشددا على أن هذه الخطوة تتكامل مع جهود الدولة في تطوير البنية العمرانية وتحقيق بيئة سكنية آمنة ومستدامة في مختلف المحافظات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المباني السكنية الانهيار الكوارث الطبيعية الحوادث الطارئة التأمین الإجباری
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة النقض اليوم، تأجيل الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لجلسة 7 يوليو.
النقض تنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب بالمنيا
وكانت محكمة النقض قررت تأجيل النطق بالحكم في الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط - مطاي للمقاعد الفردية، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات المطلوبة، بخطاب علم الوصول، باعتبارها الدليل الوحيد على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.
إحالة الطعن
وكان الطعن أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، محمد نشأت محمد حسن عضو مجلس النواب بصفته، توحيد تامر علي محمد موسى عضو مجلس النواب بصفته، هواري فخري عبد الجواد طهير عضو مجلس النواب بصفته.
وطعن المرشح هاني إبراهيم غالي على النتيجة المعلنة بفوز الأعضاء المذكورين، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.
وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدائرة محل الطعن، تمهيدًا للفصل في مدى صحة النتائج المعلنة.