عاطف المغاوري: المحليات تخلق كوادر شعبية وتعمل الآن بجناح واحد ولن تطير
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
قال النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب ، إن غياب المحليات منذ شهر نوفمبر عام 2011 ، حينما تم حل المجالس المحلية باعتبارها كانت الفناء الخفي للحزب الوطني بعد أن صدر قرار الحزب الوطني وتبعه حل المجالس المحلية ، ولكننا كنا نتمنى ألا تطول مدة غياب المجالس المحلية ، حيث أنها غائبة منذ عام 2011 ونحن الآن في عام 2026 أي حوالي 15 سنة غياب للمجالس المحلية.
وأكد المغاوري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الإدارة المحلية تعمل بجناحين الجناح التنفيذي والجناج الشعبي ، ولكن هي الآن تعمل بجناح واحد ولن تطير ، كما أن المحليات تخلق كادر شعبي لا يقل عن 60 ألف منتشر في القرى والنجوع إلى المحافظة ، وهو مفرخة لخلق قيادات طبيعية في المجتمع ، حتى إذا أرادنا عمل انتخابات برلمانية لاينزل مرشح الانتخابات بالباراشوت ، ولكنها ستخلق الحالة الطبيعية التي تتغلب على الإمكانيات ، لأنه خلق تواصل بينه وبين المجتمع وتعرف على مشاكله وأزماته.
وتابع ئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: كما أن دور المحليات ليس تشريعي ولكن دورها خدمي بالدرجة الأولى ، ولذلك فإن التباين ما بين التيارات ووجهات النظر السياسية ليس لها ذات أثر في هذه المسألة ، لأنك تمارس في النهاية عمل مباشر ، مما يرفع العبء عن مجلس النواب.
واختتم: ولكن نرى مدى أثر غياب المحليات ، فعلينا أن ننظر إلى كمية طلبات الإحاطة التي تقدم في الجلسات العامة لمجلس النواب أو في لجنة الاقتراحات والشكاوي في كافة اللجان بمجلس النواب ، حيث سنرى أنه يناسب مناقشة طلبات الإحاطة مجلس قروي وليس مجلس محافظة ، ولذلك فإن وجود المحليات سيخلق قيادة طبيعية وزيادة مساحة المشاركة من 60 ألف إلى 65 ألف كادر سيعمل في القرى والنجوع والمحافظة ، وفي نفس الوقت نحمي الجهاز التنفيذي في الإدارة المحلية من أي انحراف ، لأننا يهمنا مقاومة الفساد ومنع بيئة الفساد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عاطف المغاوري المجالس المحلية القرى النجوع المجالس المحلیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز