المجلس الأعلى للقضاء يدين اقتحام مقره بطرابلس ويعلن اتخاذ إجراءات قانونية
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
المجلس الأعلى للقضاء يدين اقتحام مقره بطرابلس ويعلن اتخاذ إجراءات قانونية
ليبيا – أدان المجلس الأعلى للقضاء ما حدث صباح اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 من قيام جهات محسوبة على محكمة النقض، وبتعليمات منها، باقتحام مبنى المجلس الأعلى للقضاء ديوان طرابلس، وفرض منطق الأمر الواقع، معتبراً ذلك «انتحالاً للولاية في أبشع صورها»، ومؤكداً أن ما جرى لا يخدم إلا مسار الإصرار على انقسام القضاء الذي قال إن المجلس قاومه بكل ما يستطيع.
إجراءات قانونية ودعوة للنائب العام
وأكد المجلس أنه لن يفرط في اتحاد القضاء ولن يرضخ لما وصفه بـ«العبث»، معلناً إدانته الشديدة لما حدث، وتأكيده اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وداعياً النائب العام إلى تحمل مسؤولياته.
دعوة للوحدة وعدم التعامل مع المعتدين
ودعا المجلس أعضاء الهيئات القضائية في كامل التراب الليبي إلى الالتفاف حول المجلس الأعلى للقضاء، ونبذ الفرقة، والحفاظ على وحدة الجهاز القضائي، وعدم التعامل مع المعتدين.
اجتماع مرتقب لأعضاء المجلس
كما دعا المجلس الأعلى للقضاء جميع أعضائه إلى اجتماع سيُعلن عنه وعن مكانه في أقرب وقت.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران