مع أول أيام رمضان.. سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية بقطاع غزة، إن رمضان هذا العام يأتي على القطاع لأول مرة منذ ثلاث سنوات دون عدوان شامل، إلا أن تداعيات الحرب الإسرائيلية لا تزال ماثلة.
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة القاهرة الإخبارية، أن عشرات الآلاف من الأسر افتقدت في سحورها الأول الكثير من أبنائها، إما قتلى أو جرحى في المستشفيات، بينما أُودع آخرون السجون الإسرائيلية، ويظل ملف المفقودين الأكثر تعقيدًا في هذا الشهر المبارك.
وأضاف أن الأسعار في غزة لا تزال مرتفعة، مع نقص حاد في معظم السلع الأساسية، بينما شهدت الأسواق مؤخرًا توفيرًا للسلع الثانوية، ما لا يغطي الاحتياجات الأساسية مقارنة بحجم الطلب، في ظل دخل شبه صفري لمعظم العائلات.
وأشار إلى أن الحرب رفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 90%، فيما يقضي نحو مليون صائم إفطارهم داخل الخيام المهترئة في مناطق النزوح والمخيمات الغربية من المحافظة الوسطى، وفي خان يونس، مع استمرار الاحتلال في السيطرة على مدينة رفح الفلسطينية وبلدة بيت حانون، واحتلال نحو 60% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة.
شاهد الفيديو من هنا
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة القطاع القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي