الرقابة المالية توافق لـ 6 شركات على التأسيس والترخيص لمزاولة أنشطة خاضعة لها
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، على تأسيس وترخيص لـ 6 جهات لمزاولة أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة، وهي الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيارة رؤوس أموالها، والوساطة في التأمين، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، والترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
وأصدرت اللجنة موافقة على الترخيص لشركة أوليف مصر القابضة بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت على الترخيص لشركة طاقة للاستثمارات المالية، وشركة فوري القابضة للاستثمارات المالية، لمزاولة النشاط ذاته.
كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة ثراء لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على الترخيص لبنك الإمارات دبي الوطني لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
اختصاصات اللجنة
كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي. وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية فوري القابضة بنك الإمارات دبي الشركات الشرکات العاملة فی مجال على الترخیص لشرکة الأوراق المالیة الرقابة المالیة الخاضعة لإشراف الموافقة على
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.