رداد يوجه الملحقيين العماليين بتعزيز فرص العمل وتأمين بيئة لائقة للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الملحقين العماليّين بالخارج، استمع خلاله إلى أبرز التحديات التي تواجههم في مواقع عملهم، وإلى ما قدموه من جهود ومبادرات خلال فترة توليهم مهامهم لدعم العمالة المصرية في الخارج.
وأكد الوزير خلال اللقاء: "يهمني تنفيذ كل ما نتفق عليه على أرض الواقع وبأكبر نسبة من الإنجاز"، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التخطيط إلى التطبيق الفعلي، وتحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والعامل المصري في الخارج.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تكثيف الجهود لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المؤهلة، بما يسهم في توسيع فرص التشغيل وتعزيز مكانة العمالة المصرية إقليميًا ودوليًا، مع التأكيد على توفير مناخ عمل لائق وآمن يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي للعمالة المصرية بالخارج.
كما وجّه بضرورة فتح قنوات تواصل فعّالة مع جميع الأطراف المعنية في الدول المختلفة، بما يخدم مصالح العمال المصريين، ويحفظ حقوقهم، ويعزز من تقديم الدعم والرعاية لهم، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى حماية عمالنا في الخارج وتعظيم دورهم كقوة وطنية فاعلة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل وزارة العمل حسن رداد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس