"الدستورية تُربك قضايا الحشيش الصناعي"

بين حكم الدستورية، وغضب الشارع المخدرات الاصطناعية، القانون في كفة والشباب في كفة، الشارع بقى بيتكلم

 

بعد تصريح المحامية هدى العسال والتي تولّت الدفاع عن ساره خليفه في قضية المخدرات الكبري 

إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إدراج الحشيش الاصطناعي ممكن يبطل محاكمة المتهمين.

 

ناس كتير سألت يعني إيه؟ 

وهل ده معناه إن تجار السموم هيفلتوا؟

"خلينا نفهم بهدوء "

 يعني إيه حكم بعدم الدستورية؟

المحكمة الدستورية مش بتحكم على شخص بريء ولا مذنب هي بتقول النص القانوني ده سليم ولا لأ.

 

لو النص فيه عيب دستوري بيتشال وساعتها القضايا اللي مبنية عليه ممكن تتأثر.

ده مش تهاون ده تطبيق لفكرة إن مفيش عقوبة من غير قانون سليم.

طب والناس القلقة؟

"القلق مفهوم"

لأن الكلام هنا مش عن مخالفة بسيطة ده عن ( شابو وآيس وكريستال و بودر) حاجات دمرت بيوت، وخطفت شباب من أهلهم وخسرت أسر فلوس وصحة وأمان.

 

المخدرات الاصطناعية أخطر من التقليدية، لأنها بتتصنع كيميائي، وكل شوية يغيروا تركيبتها عشان يهربوا من القانون يعني سباق دايم بين المشرع والتاجر.

 

"حق الدفاع وحدود المسؤولية"

المحامية لما تدافع عن متهم،ده حقها وواجبها المهني، المحاماة مش معناها تأييد الجريمة لكنها بتدور على ثغرة قانونية أو خطأ إجرائي.

 

وفي نفس الوقت المجتمع من حقه يسأل: هل قوانيننا محدثة؟ 

هل في سرعة في إدراج المواد الجديدة؟ 

هل في تنسيق كفاية بين الجهات؟

المشكلة فين؟

المشكلة إن بعض القوانين بتدرج مادة باسمها، التجار بقى يعملوا مادة شبهها في التأثير بس باسم مختلف ويرجعوا يبيعوا.

عشان كده الحل مش بس أمني، لازم يكون تشريعي كمان نصوص أوسع، تحديث أسرع رقابة أقوى.

 

(في الآخر) 

القضية مش ضد شخص، ولا ضد محامية، ولا حتى ضد حكم محكمة.

القضية أكبر إزاي نحمي ولادنا؟

إزاي نقفل الباب قدام تجارة بتكبر على حساب عقول شبابنا؟

احترام القضاء واجب، وتطوير القانون ضرورة

وحماية الشباب مسؤولية مجتمع كامل.

المصدر: بوابة الوفد