نائب يطالب بعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 18 فبراير 2026 - 2:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو مجلس النواب محمود الشمري، الأربعاء، قادة الإطار التنسيقي بالتوجيه لعقد جلسة نيابية استثنائية لحسم ملف رئاسة الجمهورية، مشدداً على ضرورة المضي في الانتخاب بعيداً عن “رهانات” التوافقات السياسية المعطلة.وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “استمرار تأخير انتخاب رئيس الجمهورية تسبب بتعطيل كامل لمؤسسات الدولة، وبدأت آثاره السلبية تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطنين”، مبيناً أن “الأزمة سياسية بامتياز ولا بد من حلها بقرار وطني شجاع”.
وأضاف أن “المرحلة الراهنة لا تتحمل مزيداً من الانتظار لما ستؤول إليه حوارات الحزبين الكرديين”، لافتاً إلى أن “المسؤولية تقع على عاتق القوى السياسية كافة للمضي باستكمال الاستحقاقات الدستورية وإنهاء حالة الشلل التي تضرب مفاصل الحكومة”.وأشار الشمري إلى أن “تجاوز التوقيتات الدستورية بات يشكل خطراً على النظام السياسي، ما يتطلب عقد الجلسة الاستثنائية بشكل عاجل لوضع حد لهذا الانسداد”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية