انسحاب الصفدي يحسم المشهد… والجراح يتجه للتزكية في انتخابات نقابة الفنانين الأردنيين
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
صراحة نيوز – قبل نحو شهر من موعد انتخابات نقابة الفنانين الأردنيين، أعلن المخرج مهند الصفدي انسحابه من سباق الترشح لمنصب النقيب، ليبقى الدكتور هاني الجراح المرشح الوحيد، ما يمهّد لفوزه بالتزكية في حال عدم تقدم أي مرشح جديد خلال المدة القانونية المحددة.
هذا التطور أعاد ترتيب المشهد الانتخابي سريعاً، وحوّل الاستحقاق من منافسة مفتوحة إلى مسار شبه محسوم، في انتظار اكتمال الإجراءات الرسمية.
⸻
التزكية… سابقة نقابية متكررة
فوز المرشحين بالتزكية ليس أمراً مستحدثاً في الحياة النقابية الأردنية، بل تكرر في أكثر من نقابة مهنية خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى موقع النقيب أو بعض مواقع المجالس.
من الأمثلة التي شهدت دورات انتخابية حُسمت فيها بعض المواقع بالتزكية:
• نقابة المهندسين الأردنيين، حيث جرت في دورات سابقة انتخابات فازت فيها بعض مواقع الشعب الهندسية أو اللجان المركزية بالتزكية نتيجة توافقات مسبقة.
• نقابة الصحفيين الأردنيين، التي شهدت في إحدى دوراتها حسم بعض المقاعد بالتزكية نتيجة انسحاب منافسين قبل موعد الاقتراع.
• نقابة الأطباء الأردنية، حيث سُجلت حالات فوز بالتزكية في بعض فروع المحافظات أو مواقع داخل المجلس نتيجة غياب الترشح المنافس.
وتشير هذه السوابق إلى أن التزكية غالباً ما تكون نتاج توافقات مهنية، أو حسابات تتعلق بميزان القوى داخل الهيئة العامة، وليست بالضرورة دليلاً على غياب الحيوية النقابية.
⸻
واقع نقابي مثقل بالتحديات
تأتي انتخابات نقابة الفنانين في ظل ملفات شائكة تتطلب معالجة عاجلة، من أبرزها:
• تراجع حجم الإنتاج الدرامي والمسرحي المحلي.
• محدودية فرص التشغيل للفنانين خارج المواسم القصيرة.
• إشكاليات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
• الحاجة إلى تطوير أنظمة العضوية وتعزيز الشفافية المالية.
• إعادة صياغة العلاقة مع المؤسسات الرسمية والمنتجين.
ويرى فنانون أن التحدي الحقيقي لا يكمن في شكل الفوز، بل في قدرة المجلس المقبل على تحويل الاستقرار الانتخابي إلى برنامج إصلاحي عملي يعيد للنقابة دورها كجسم مهني ضاغط ومدافع عن أعضائه.
⸻
حظوظ مرتفعة حتى في حال ظهور منافس
وبحسب معطيات متداولة داخل الوسط الفني، فإن الدكتور هاني الجراح يُعد الأوفر حظاً بالفوز حتى في حال تقدم مرشح جديد خلال الأيام المقبلة، نظراً لما يوصف بامتلاكه قاعدة دعم واسعة وخبرة نقابية سابقة.
وبين من يرى في التزكية تعبيراً عن توافق، ومن يعتبرها انعكاساً لغياب المنافسة، يبقى الرهان الأكبر على ما بعد الانتخابات:
هل ستتمكن القيادة المقبلة من معالجة أزمات مزمنة طال انتظار حلّها؟
الأسابيع المقبلة ستحسم الشكل النهائي للمجلس الجديد، لكن التحدي الحقيقي سيبدأ بعد إعلان النتائج، لا عند إعلانها.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.