مؤشرات الأسواق: انخفاض واستقرار أسعار السلع الاستهلاكية مع حلول رمضان في السوق المصري
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
شهد السوق المحلي، مع حلول شهر رمضان المبارك، تباينًا في حركة أسعار السلع الاستهلاكية ما بين الانخفاض والاستقرار ، لعدد من السلع الغذائية التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم، وذلك وفق رصد لحركة الأسعار دون أن يعكس بالضرورة مستوى دخول الأفراد أو القوة الشرائية.
وأظهر الرصد تسجيل عدد من السلع انخفاضًا في أسعارها، كما صرح رجب شحاته عضو غرفة الحبوب ورئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات المصرية من بينها الأرز السائب، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والسمن النباتي، والدواجن البيضاء، وبيض المائدة، والسمك البلطي، والبصل.
وفي المقابل، استقرت أسعار عدد من السلع الأخرى دون تغيير يُذكر، كما ذكر حسين البودى نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات من بينها الأرز المعبأ، والدقيق، والفاصوليا البيضاء، والعدس، وبعض أنواع الشاي، ومنتجات الألبان، إضافة إلى عدد من الخضروات والفاكهة.
كما رُصد ارتفاع محدوده فى أسعار بعض السلع كما ذكر حسن الفندى رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات بنسب من بينها سكر البودرة، والفول المستورد المكسر، وبعض منتجات الألبان، واللحوم البلدية، إلى جانب بعض أصناف الخضروات والفاكهة نتيجة ارتفاع معدلات الطلب
وعلى صعيد السلع المرتبطة بشهر رمضان، سجلت أسعار التمر الهندي انخفاضًا بسبب وفره الانتاج المحلي ، بينما استقرت أسعار بعض الأصناف الأخرى مثل البلح الأسواني والخروب والزبيب، في حين ارتفعت أسعار عدد من منتجات الياميش بنسب متفاوتة .
كما شهدت البقوليات زيادات متوسطة تراوحت و حافظت بعض الأصناف على استقرار نسبي بزيادات طفيفة لم تتجاوز 9%.
ن ه/ر ح ب/ه م غ
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المحلي شهر رمضان أسعار السلع الاستهلاكية باتحاد الصناعات عدد من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو