تركيا.. ماذا ورد في تقرير لجنة السلام مع الكردستاني؟
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أقر البرلمان لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية بالبرلمان التركي من تقريرها المتعلق بعملية السلام مع تنظيم العمال الكردستاني تحت شعار “تركيا بدون إرهاب”، فيما يبقى محتى التقرير محط اهتام.
وذكر رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتلوموش، أن الإطار الذي حدده التقرير أثار حاجة إلى دستور جديد واصفا التقرير بأنه يرتكز على القانون والضمير العام وبعيدا عن خلق انطباع بالعفو.
مقترحات ملفتة
لفت التقرير الانتباه بالمقترحات الملموسة التي تضمنها. ونص التقرير على ضرورة تحقيق انصياع تام لقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأشار التقرير بشكل غير مباشر إلى “حق الأمل” -الإفراج عن عبد الله أوجلان والصادر بحقهم أحكام بالمؤبد- المثارة بالرأي العام عبر عبارة “ضرورة تحقيق العدالة في تنفيذ الأحكام”.
وورد في التقرير أيضا مقترح بشأن إنهاء تطبيق “الوصاية” على البلديات، أي تعيين موظف عام في البلدية بدلا من العمدة المنتخب.
ماذا ورد في التقرير؟
وجاءت المقترحات المضمونة في التقرير على النحو التالي:
تأكيد الأجهزة الأمنية التابعة للدولة تسليم جميع عناصر العمال الكردستاني لسلاحهم. وضرورة تنفيذ آلية الكشف والتحقق من خلال التنسيق بين آليات الدولة. الحاجة لقانون مؤقت ومستقل يستهدف المضمون وضرورة إعادة دمج الرافضين للعنف والسلاح في المجتمع ومراقبة القانون للضمير العام. إضافة إلى القانون المؤقت، لابد من مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد المتورطين استنادا إلى أحكام قانون العقوبات والتنفيذ. ولا ينبغي خلق أي انطباع بالعفو. ضرورة وضع سياسات تساهم في التقدم السليم لعملية الاندماج الاجتماعي وتضمن حصول كل فرد على فرص متساوية لمستقبل مشترك. ولابد من ادراج تطوير الإمكانات الاقتصادية والاجتماعي ضمن الأولويات ومواصلة تطبيق الاستثمارات في المنطقة وزيادتها. ضرورة إنشاء آلية لمراقبة العملية التي تشمل أعضاء المنظمة والتأكد من أن العملية تُجرى بشكل سليم عبر القانون. ضرورة تأمين أنشطة المشاركين في العملية والمشتركين في اجتماعات اللجنة والمسؤولين بالقانون. خلق بيئة سياسية يمكن التعبير خلالها عن كل الآراء التي لا تتضمن إدانات كالإهانة والتهديد ضرورة أساسية.قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
لابد من تعزيز الآليات التي تظهر الانصياع التام لقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.حق الأمل
ضرورة مراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، مع مراعاة مبدأ العدالة في إصدار الأحكام. وضرورة الحرص على أن تكون المحاكمة دون حبس هي المبدأ التوجيهي بما يتماشى مع اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية. ضرورة إزالة كل العراقيل أمام الاستخدام التام والكامل للحقوق والحريات الأساسية. ضرورة عدم اعتبار الفعاليات في إطار حرية التعبير عن الرأي “كجريمة إرهاب”. ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تحد من حرية الصحافة. ضرورة إعداد قانون انتخابات وقانون أحزاب سياسية جديدين. ضرورة إعداد قانون أخلاق سياسية.الوصاية
– ضرورة ضمان إعادة الانتخابات ضمن مجلس البلدية فقط في حال إقالة عمدة البلدية.
Tags: البرلمان التركيتركيا بدون إرهابتنظيم العمال الكردستانيعملية السلام الكردية الجديدة
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البرلمان التركي تركيا بدون إرهاب تنظيم العمال الكردستاني المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
تقرير: 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف في مأرب بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
قال تقرير حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب، أن 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع التمويل الإنساني، بما يكشف حجم الاحتياجات الإنسانية وتفاقم الوضع الإنساني في المحافظة التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن نسبة النازحين فيها تتجاوز 62 بالمائة من إجمالي النازحين في البلاد.
وأوضح التقرير أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري، بزيادة بلغت 13 بالمائة مقارنة بعام 2024م..مشيراً إلى أن 71 بالمائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة ومعرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية، في حين يواجه 69 بالمائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتدهور الأوضاع المعيشية.
وبيّن التقرير أن 63 بالمائة من السكان لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مناطق النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.
كما كشف التقرير، عن وجود 6 آلاف و229 طفلاً خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، إضافة إلى افتقار 47 بالمائة من الأطفال النازحين لشهادات الميلاد، ما يشكل عائقاً أمام حصولهم على العديد من الخدمات الأساسية.
وفي القطاع الصحي، أوضح التقرير أن 63 بالمائة من المرافق الصحية تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، فيما تحتاج 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي عزز خلال العام الماضي دوره كحلقة وصل رئيسية بين السلطة المحلية والشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة، بهدف رفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المحافظة، حيث نجح المكتب في التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً متنوعاً، توزعت بين 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بإجمالي كلفة تقديرية بلغت 16 مليوناً و894 ألفاً و424 دولاراً أمريكياً، استهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.
وبحسب التقرير، أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إلى جانب إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات احتياج. فيما تتركز رؤيته الاستراتيجية للعام الجاري 2026م على تعزيز التنمية المستدامة، والتمكين الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، ورفع كفاءة المؤسسات المحلية، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية للاحتياجات الإنسانية والتنموية المتزايدة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة مأرب.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران