تركيا.. ماذا ورد في تقرير لجنة السلام مع الكردستاني؟
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أقر البرلمان لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية بالبرلمان التركي من تقريرها المتعلق بعملية السلام مع تنظيم العمال الكردستاني تحت شعار “تركيا بدون إرهاب”، فيما يبقى محتى التقرير محط اهتام.
وذكر رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتلوموش، أن الإطار الذي حدده التقرير أثار حاجة إلى دستور جديد واصفا التقرير بأنه يرتكز على القانون والضمير العام وبعيدا عن خلق انطباع بالعفو.
مقترحات ملفتة
لفت التقرير الانتباه بالمقترحات الملموسة التي تضمنها. ونص التقرير على ضرورة تحقيق انصياع تام لقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأشار التقرير بشكل غير مباشر إلى “حق الأمل” -الإفراج عن عبد الله أوجلان والصادر بحقهم أحكام بالمؤبد- المثارة بالرأي العام عبر عبارة “ضرورة تحقيق العدالة في تنفيذ الأحكام”.
وورد في التقرير أيضا مقترح بشأن إنهاء تطبيق “الوصاية” على البلديات، أي تعيين موظف عام في البلدية بدلا من العمدة المنتخب.
ماذا ورد في التقرير؟
وجاءت المقترحات المضمونة في التقرير على النحو التالي:
تأكيد الأجهزة الأمنية التابعة للدولة تسليم جميع عناصر العمال الكردستاني لسلاحهم. وضرورة تنفيذ آلية الكشف والتحقق من خلال التنسيق بين آليات الدولة. الحاجة لقانون مؤقت ومستقل يستهدف المضمون وضرورة إعادة دمج الرافضين للعنف والسلاح في المجتمع ومراقبة القانون للضمير العام. إضافة إلى القانون المؤقت، لابد من مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد المتورطين استنادا إلى أحكام قانون العقوبات والتنفيذ. ولا ينبغي خلق أي انطباع بالعفو. ضرورة وضع سياسات تساهم في التقدم السليم لعملية الاندماج الاجتماعي وتضمن حصول كل فرد على فرص متساوية لمستقبل مشترك. ولابد من ادراج تطوير الإمكانات الاقتصادية والاجتماعي ضمن الأولويات ومواصلة تطبيق الاستثمارات في المنطقة وزيادتها. ضرورة إنشاء آلية لمراقبة العملية التي تشمل أعضاء المنظمة والتأكد من أن العملية تُجرى بشكل سليم عبر القانون. ضرورة تأمين أنشطة المشاركين في العملية والمشتركين في اجتماعات اللجنة والمسؤولين بالقانون. خلق بيئة سياسية يمكن التعبير خلالها عن كل الآراء التي لا تتضمن إدانات كالإهانة والتهديد ضرورة أساسية.قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
لابد من تعزيز الآليات التي تظهر الانصياع التام لقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.حق الأمل
ضرورة مراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، مع مراعاة مبدأ العدالة في إصدار الأحكام. وضرورة الحرص على أن تكون المحاكمة دون حبس هي المبدأ التوجيهي بما يتماشى مع اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية. ضرورة إزالة كل العراقيل أمام الاستخدام التام والكامل للحقوق والحريات الأساسية. ضرورة عدم اعتبار الفعاليات في إطار حرية التعبير عن الرأي “كجريمة إرهاب”. ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تحد من حرية الصحافة. ضرورة إعداد قانون انتخابات وقانون أحزاب سياسية جديدين. ضرورة إعداد قانون أخلاق سياسية.الوصاية
– ضرورة ضمان إعادة الانتخابات ضمن مجلس البلدية فقط في حال إقالة عمدة البلدية.
Tags: البرلمان التركيتركيا بدون إرهابتنظيم العمال الكردستانيعملية السلام الكردية الجديدة
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البرلمان التركي تركيا بدون إرهاب تنظيم العمال الكردستاني المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية